ارتفعت مبيعات الأسلحة إلى الشرق الأوسط بشكل كبير في السنوات الخمس الأخيرة على ما أفاد تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سبيري".
اعلانأشار تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سبيري" إلى أن دول الشرق الأوسط اشترت أسلحة أكثر من أيّ وقت مضى خلال السنوات الأربع الأخيرة. وحسب التقرير، فقد تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول الأكثر استيرادا للأسلحة بنسبة تفوق 11 في المائة من قيمة الاستيراد بينما تحل الولايات المتحدة المركز الأول من حيث تصدير الأسلحة حيث استفادت بشكل كبير من النزاعات المستمرة في الشرق الأوسط، وهو ما زاد من الطلب على طائراتها العسكرية. وتصل نسبة سيطرة الولايات المتحدة على سوق تصدير الأسلحة إلى 36 في المائة حيث تقوم بتصدير الأسلحة إلى 96 دولة بشكل عام.
الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول المصدرة
وأكد بيتر وايزمان، الباحث في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سبيري" أن نصف صادرات الأسلحة الأمريكية في السنوات الخمس الماضية كانت من نصيب دول الشرق الأوسط، ونصف هذه الأسلحة ذهب إلى المملكة العربية السعودية. وقد زادت مبيعات الأسلحة في العالم التي تشهد ارتفاعا منذ العام 2003 بنسبة 5.5 في المائة من حيث الكمية في فترة 2015-2019 مقارنة مع 2010-2014 وفق المعهد. وقال بيتر وايزمان: "في الإجمال زادت مبيعات الأسلحة، وكان الطلب مرتفعا في الدول المستوردة وقد شهد زيادة أيضا".
وقد زادت واردات دول الشرق الأوسط بنسبة 61 في المائة خلال تلك الفترة وشكلت 35 في المائة من إجمالي الواردات العالمية للأسلحة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
السعودية الأكثر اقتناء للأسلحة
وباتت المملكة العربية السعودية المستورد الأول للأسلحة في العالم متقدمة على الهند مع زيادة في الكميات بلغت نسبتها 130 في المائة.
وتعتبر الولايات المتحدة المزود الأول للسعودية مع 73 في المائة من واردات هذا البلد، تليها بريطانيا مع 13 في المائة، وأتى ذلك رغم "المخاوف الكبيرة" المتعلقة بالتدخل العسكري السعودي في اليمن، على ما قال المعهد.
وتحتل روسيا المركز الثاني في سوق تصدير الأسلحة حيث تراجعت مبيعاتها أمام الولايات المتحدة بنسبة 18 في المائة لتستقر عند 21 في المائة خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2019.
وأكد بيتر ويزمان أن كمية الأسلحة المصدرة إلى الشرق الأوسط تشكل "مصدر قلق" خصوصا وأن المنطقة تشهد "صراعات وتوترات وتصعيدا جديدا محتملا في النزاعات". واحتلت فرنسا المركز الثالث بين الدول المصدرة للأسلحة.
وشكلت سوق الأسلحة الفرنسية في السنوات الخمس الأخيرة 7.9 في المائة من إجمالي المبيعات في العالم أي بارتفاع نسبته 72 في المائة مقارنة بفترة 2010-2014.
فرنسا تحاول اللحاق بالركب
وقال المعهد في تقريره "بلغت الصادرات الفرنسية أعلى مستوى لها منذ 1990، واستفادت صناعة الأسلحة الفرنسية من الطلب في مصر (26 في المائة) وقطر (14 في المائة) والهند (14 في المائة). وشكل تسليم طائرات "رافال" القتالية إلى هذه الدول الثلاث، حوالي ربع إجمالي صادرات الأسلحة الفرنسية. وزادت تجارة الأسلحة الفرنسية بشكل كبير بنسبة 72 في المائة بين عامي 2015 و2019، مقارنة بالسنوات الخمس السابقة. فهي تمثل 7.9 في المائة من تجارة الأسلحة العالمية. وسلمت فرنسا أسلحة كبيرة إلى 75 دولة في السنوات الخمس الماضية وزادت صادراتها إلى الشرق الأوسط بنسبة 363 في المائة.
كما زادت صادرات الأسلحة الألمانية بنسبة 17 في المائة في السنوات الخمس الماضية، مما جعلها تحتل المركز الرابع بين الدول المصدرة للأسلحة. وعلى الرغم من توقف البلاد عن الصادرات إلى المملكة العربية السعودية، عقدت ألمانيا عدة صفقات أسلحة مثيرة للجدل في السنوات الأخيرة مع دول كالجزائر ومصر. وتعدّ كوريا الجنوبية أفضل متعامل مع ألمانيا في مجال استيراد الأسلحة حيث تلقت كوريا الجنوبية أربع غواصات ألمانية منذ العام 2015، تليها اليونان ثم الجزائر. وانخفضت صادرات الأسلحة البريطانية بنسبة 15 في المائة بسبب تراجع عدد الصفقات مع المملكة العربية السعودية والهند والولايات المتحدة.
مصر الثانية عربيا من حيث شراء الأسلحة
معظم الأسلحة التي تمّ استيرادها استخدمت من قبل الانفصاليين في شرق أوكرانيا، علاوة على ذلك، استخدمت الأسلحة في النزاع بين أرمينيا وأذربيجان، مما أدى إلى ارتفاع واردات أرمينيا من الأسلحة بنسبة 415 في المائة.
كانت المملكة العربية السعودية أهم مستورد للأسلحة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث حصلت على 12 في المائة، والهند بنسبة 9.2 في المائة، ومصر بنسبة 5.8 في المائة. وقد دفعت النزاعات المستمرة في الشرق الأوسط بعض الدول إلى زيادة وارداتها من الأسلحة بنسبة 61 في المائة مقارنة بالسنوات السابقة وكانت المملكة العربية السعودية أكبر مستورد في العالم بين عامي 2015 و2019 حيث اشترت أسلحة بنسبة 130 في المائة أي أكثر مما اقتنته خلال فترة السنوات الخمس السابقة، وقد ساهمت في رفع الواردات العالمية من الأسلحة بنسبة 12 في المائة.
وتشير الأرقام إلى تراجع استيراد الأسلحة في الهند التي كانت في الماضي أكبر مستورد لها في العالم، بنسبة 32 في المائة، وكذلك الأمر في باكستان المجاورة حيث بلغ التراجع 39 في المائة. وأوضح الخبراء أن هاتين القوتين النوويتين "حددتا منذ فترة طويلة هدف انتاج أسلحتهما الخاصة، إلا أنهما لا تزالان تعتمدان كثيرا على الواردات".
الإمارات العربية الثامنة عالميا
وجاءت الإمارات العربية المتحدة، التي شاركت في التحالف الذي تقوده المملكة العربية في الحرب على اليمن كثامن أكبر مستورد للأسلحة في السنوات الخمس الماضية حيث اقتنت حوالي ثلثي الأسلحة والتي أتت من الولايات المتحدة.
وتعتبر الهند ثاني أكبر مستورد في العالم للأسلحة، وقد ساهم النزاع مع جارتها باكستان، التي تحتل المركز الحادي عشر عالميا من حيث استيراد الأسلحة، رغبتها في اقتناء أكبر عدد ممكن من السلاح كما ساهمت دول كثيرة في تأجيج الصراع بين الجارتين المتناحرتين منذ عقود من خلال تزويدهما بالأسلحة.
ولم يفرض المجتمع الدولي أي عقوبات على صادرات الأسلحة إلى ليبيا التي تشهد حربا بين حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير المتقاعد خليفة حفتر، والتي بدأت في العام 2014 حيث تلقى الطرفان أسلحة من الخارج في انتهاك لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا عام 2011.