وفي كلمته للجمعية العامة للأمم المتحدة عبر الفيديو من الضفة الغربية، طالب عباس (85 عاما) المجتمع الدولي بالتحرك لإنقاذ حل الدولتين الذي ظل على مدى عقود حجر الأساس في الجهود الدبلوماسية لحل الصراع.
اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل يوم الجمعة بتخريب حل الدولتين بأفعال قال إنها قد تدفع الفلسطينيين للمطالبة بحقوق متساوية في دولة واحدة ثنائية القومية تضم إسرائيل والضفة الغربية المحتلة وغزة.
وفي كلمته للجمعية العامة للأمم المتحدة عبر الفيديو من الضفة الغربية، طالب عباس (85 عاما) المجتمع الدولي بالتحرك لإنقاذ حل الدولتين الذي ظل على مدى عقود حجر الأساس في الجهود الدبلوماسية لحل الصراع.
دولة واحدة "وعلى إسرائيل أن تختار"
قال عباس إن "إسرائيل لم تلتزم بالاتفاقيات الموقعة وتهربت من الانخراط في جميع مبادرات السلام، وواصلت مشروعها التوسعي الاستعماري، وتدمير فرص الحل السياسي على أساس حل الدولتين" في إشارة للمستوطنات في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967.
وتعتبر معظم الدول هذه المستوطنات غير شرعية وهو موقف تعارضه إسرائيل.
وتابع عباس "في حال مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تكريس واقع الدولة العنصرية الواحدة، كما يجري اليوم، فإنَّ شعبنا الفلسطيني، والعالم بأسره، لن يقبل بذلك"، وترفض إسرائيل اتهامها بالعنصرية.
وقال عباس من رام الله مقر سلطته الفلسطينية التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية "ستفرض المعطيات والتطورات على الأرض الحقوق السياسية الكاملة والمتساوية للجميع على أرض فلسطين التاريخية، في دولة واحدة. وفي كل الأحوال، على إسرائيل أن تختار".
ولم يصدر تعليق فوري من إسرائيل على تصريحات عباس.
عباس يهدد بسحب الاعتراف بإسرائيل
ويقول منتقدون إن الانقسامات الفلسطينية الداخلية أسهمت أيضا في وصول محادثات السلام برعاية الولايات المتحدة إلى طريق مسدود وانهيارها في 2014.
وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة مع إسرائيل، كان من المفترض أن تخضع غزة أيضا لسيطرة السلطة الفلسطينية برئاسة عباس. لكن منافسيه الإسلاميين في حركة حماس سيطروا على القطاع الساحلي في 2007. وفشلت المحادثات المتقطعة على مدى سنوات في كسر الجمود بينهما.
ويعارض رئيس الوزراء نفتالي بينيت، وهو يميني متطرف يحكم إسرائيل على رأس ائتلاف من أحزاب مختلفة، قيام دولة فلسطينية. وتتعهد حكومته بتجنب الخيارات الحساسة تجاه الفلسطينيين وتركز بدلا من ذلك على القضايا الاقتصادية.
وهدد عباس في خطابه بالأمم المتحدة بسحب اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل إذا لم تنسحب من الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية في غضون عام.
وقال "وفي حال عدم تحقيق ذلك، فلماذا يبقى الاعتراف بإسرائيل قائما على أساس حدود العامِ 1967؟ لماذا يبقى هذا الاعتراف؟".
دولة ثنائية القومية
وفي حين يدعم بعض الفلسطينيين والإسرائيليين فكرة الدولة الواحدة ثنائية القومية، تتباين الأفكار بشدة بين معظمهم حول الشكل المتصور لمثل هذا الكيان ونظام الحكم فيه.
يؤكد أغلب المحللين أن حل الدولة الواحدة لا يملك مقومات البقاء لأسباب دينية وسياسية وديموجرافية. وتنظر الحكومات الإسرائيلية إلى مفهوم الدولة الواحدة على أنه يهدم جوهر الدولة اليهودية المستقلة.
وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تأييده لحل الدولتين في كلمته للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، عندما قال إنه سيضمن "مستقبل إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية تعيش في سلام جنبا إلى جنب مع دولة فلسطينية ديمقراطية تملك مقومات الحياة".
وأشار عباس في خطابه إلى ثمّة حوار " يجري حالياً مع الإدارةِ الأميركيةِ لاستعادةِ العلاقاتِ الفلسطينيةِ الأمريكية، ووضعِ خطواتٍ تَضمنُ التزامَ سلطةِ الاحتلالِ بالاتفاقياتِ الموقعة".
عباس يطالب بمؤتمر دولي للسلام
وطالب الرئيس عباس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام، وقال: "أطالب الأمين العام بالدعوة لمؤتمرٍ دوليٍ للسلام، وِفقَ المرجعياتِ الدوليةِ المعتمدة، وقراراتِ الأممِ المتحدة، ومبادرةِ السلامِ العربيةِ وتحت رعايةِ الرباعيةِ الدولية، فقط وليس غيرها"، مؤكدا أن الجانب الفلسطيني ملتزم "بالعملِ السياسيِ والحوارِ طريقاً لتحقيقِ السلام".
وأشار عباس إلى أن السلطة ستتوجه إلى محكمة العدل الدولية "لاتخاذِ قرارٍ حول شرعيةِ وجودِ الاحتلالِ على أرضِ دولةِ فلسطين، والمسؤولياتِ المترتبةِ على الأممِ المتحدةِ ودولِ العالمِ إزاءَ ذلك".
وكانت العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية تدهورت الى حد كبير في السنوات الأخيرة. ولم يبذل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو الذي حكم من 2009 إلى 2021، أي جهد يذكر لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، فبقيت محادثات السلام معلقة منذ 2014 فيما توسّعت في عهده المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة.
وفي خطوة نادرة، أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس محادثات مع عباس في رام الله في الضفة أواخر الشهر الماضي، لكن مصدرا مقرّبا من بينيت أكد حينذاك أن "لا عملية سلام جارية مع الفلسطينيين، ولن تحصل".
تحكم السلطة الفلسطينية أربعين في المئة من الضفة الغربية فيما تسيطر إسرائيل التي تتحكم بكل مداخل المنطقة، على بقية الأجزاء فضلا عن المستوطنات المقامة فيها.