نشر موقع "أكسيوس" تقريراً يكشف تحركات إسرائيلية خلف الكواليس، للقضاء على ملف "الإبادة الجماعية" الذي قدمته جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي بسبب العمليات العسكرية التي تشنها في قطاع غزة.
اعلانتقدمت جنوب أفريقيا بطلب إلى محكمة العدل الدولية لرفع دعوى ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وطالبت قبل أسبوع، بإصدار أمر عاجل يعلن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، في حملتها على حركة حماس.
وقد سارعت إسرائيل بوصف هذا الطلب بأنه "لا يستند إلى أي أساس قانوني"، متهمة بريتوريا بالتعاون مع ما سمتها "جماعة إرهابية تدعو لتدمير إسرائيل" في إشارة إلى حركة حماس، وادعت أن إسرائيل تعمل على الحد من وقوع الضرر على المدنيين.
لكن على الرغم من هذا الاستخفاف البادي في التصريحات العلنية، إلا أنها تبذل جهوداً كبيرة خلف الكواليس وتتبع خطة استراتيجية مُحكمة قبل جلسة محكمة العدل الدولية المقررة الأسبوع المقبل.
ونشر موقع "أكسيوس" نسخة من برقية أرسلتها وزارة الخارجية الإسرائيلية، تكشف خطة العمل الدبلوماسية وتتصمن النقاط التالية:
تعليمات للسفارات بالضغط على الدبلوماسيين والسياسيين في البلدان المضيفة لهم لإصدار بيانات ضد "ملف جنوب أفريقيا".
"الهدف الاستراتيجي" لإسرائيل هو ممارسة ضغط دولي على المحكمة لعدم إصدار أمر قضائي يأمر إسرائيل بتعليق حملتها العسكرية في غزة
الامتناع عن تحديد أن إسرائيل ترتكب "إبادة جماعية" في غزة، والاعتراف بأن الجيش الإسرائيلي يعمل في القطاع وفقا للقانون الدولي.
الطلب من الدبلوماسيين والسياسيين على أعلى المستويات "الاعتراف علناً بأن إسرائيل تعمل جنباً إلى جنب مع الجهات الفاعلة الدولية على زيادة المساعدات الإنسانية لغزة وتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين.
التشديد على أن إسرائيل تتصرف دفاعاً عن النفس بعد الهجوم المروع الذي نفذته منظمة إرهابية تمارس الإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول"، وفق تعبير البرقية.
وجاء في البرقية أيضاً أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيرسل رسائل إلى العشرات من زعماء العالم على نفس المنوال.
وكانت جنوب إفريقيا قد أعلنت أن محكمة العدل الدولية حددت يوم 11 يناير/كانون الثاني الجاري لعقد الجلسة الأولى في لاهاي للنظر بطلب محاكمة إسرائيل.