أفادت وسائل إعلام إسرائيلية الجمعة، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرس إغلاق بعض المكاتب الحكومية وتحويل أموالها من أجل تغطية تكاليف الحرب الباهظة على قطاع غزة.
اعلانيواجه الاقتصاد الإسرائيلي تحديات متلاحقة منذ اندلاع حرب السابع من أكتوبر، مع ارتفاع الإنفاق الحكومي والاقتراض، وانخفاض عائدات الضرائب، إلى جانب تراجع مردودية قطاعات اقتصادية مؤثرة.
وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية أن نتنياهو لا يستبعد احتمال تقليص عدد المكاتب الحكومية، كي يوجه الميزانية المخصصة إليها نحو تمويل الحرب التي باتت تكلف مليارات الشيكل.
ولفتت القناة إلى توصية لوزارة المالية بإغلاق 10 وزارات للحد من الإنفاق العام، في حين يقول خبراء اقتصاديون إن الحرب كلفت الحكومة حوالي 18 مليار دولار، أي ما يعادل 220 مليون دولار يومياً.
ويتزامن ذلك مع انتقاد عدد من ضباط الاحتياط الإسرائيليين، هيئة الأركان في الجيش في بلادهم، لعدم وضعها خطة مستقبلية للحرب على قطاع غزة وعدم حصولهم على إي إجابات بشأن موعد انتهاء الحرب وتسريحهم وعودتهم إلى أعمالهم.
وذكر موقع "والا" العبري، مساء الجمعة، بأن هؤلاء الضباط لم يتوقعوا استمرار الحرب لأكثر من ثلاثة أشهر، وهم في اللحظة الراهنة يرغبون في تحديد مصيرهم ومصير عائلاتهم التي تعتمد عليهم لإعالتهم.
وقالت صحيفة واشنطن بوست أن إسرائيل أنفقت على مدار الأشهر الثلاثة الماضية أموالاً طائلة، من أجل نشر ودعم رواتب أكثر من 220 ألف جندي احتياطي.
وكشفت أن العديد من هؤلاء الجنود يعملون في قطاعات التكنولوجيا الفائقة الدقة والزراعة والتمويل والملاحة والذكاء الاصطناعي والمستحضرات الصيدلانية ومجال تقدم الحلول المناخية.
ولا يتحمل الاقتصاد تبعات دفع تكاليف قوات الاحتياط والقنابل والذخيرة فحسب، بل أيضاً مصاريف مئتي ألف شخص من الذين تم إجلاؤهم من القرى الإسرائيلية على طول حدود غزة والحدود الشمالية مع لبنان.
ويتم إيواء العديد من هؤلاء الأشخاص وإطعامهم في فنادق، بالشمال والجنوب، على نفقة الحكومة، كما أن كثيرين مصابون بصدمات نفسية، وآخرون غير قادرين على العمل.
ويقول محللون اقتصاديون إن تأثير الحرب على غزة حتى الآن، يقارن بالخسائر التي خلفتها جائحة كورونا، ويمكن أن يتجاوزها في حال استمرت الحرب.
ويتوقع بنك إسرائيل انخفاض الناتج المحلي الإجمالي وتراجع النمو، فيما يرجح خبراء حدوث انكماش اقتصادي.