ستصدر محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، قراراً أولياً بشأن ما إذا كانت تتمتع بالصلاحية للحكم في قضية منفصلة رفعتها أوكرانيا ضد روسيا، تتهمها فيها بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية.
اعلانويقرر قضاة الأمم المتحدة ما إذا كانوا مخولين للحكم في هذه الدعوى التي يؤيدها 32 حليفاً غربيا لأوكرانيا، وسيصدرون حكمهم بشأن طلب موسكو إسقاط القضية.
وكانت أوكرانيا قد رفعت هذه القضية بعد أيام فقط من بداية العملية العسكرية الروسي، تتهم فيها روسيا بانتهاك الاتفاقية الدولية حين زعمت أن الغزو كان مبرراً لمنع وقوع إبادة جماعية في شرق أوكرانيا.
وتقول كييف إنه ليس هناك خطر بحدوث إبادة جماعية في شرق أوكرانيا حيث تقاتل القوات المدعومة من روسيا هناك منذ عام 2014، وإن اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية لا تسمح بأي حال من الأحوال بغزو لوقف إبادة جماعية مزعومة.
وتستند حجة أوكرانيا إلى اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي صدقت عليها كل من كييف وموسكو. حيث تتضمن الاتفاقية بنداً مفاده أن الدول التي لديها نزاع بناءً على أحكامها، يمكنها رفع هذا النزاع إلى محكمة العدل الدولية. في حين تنفي روسيا وجود خلاف بالأساس، وهو الموقف الذي ترفضه أوكرانيا.
وفي جلسات الاستماع التي انعقدت في سبتمبر/أيلول، وصف زعيم الفريق القانوني في موسكو، جينادي كوزمين، القضية التي رفعتها أوكرانيا بأنها "معيبة بشكل ميؤوس منه وتتعارض مع اختصاصات المحكمة"، لأن أوكرانيا تصر على عدم حدوث إبادة جماعية.
وتابع "هذا وحده ينبغي أن يكون كافياً لرفض القضية. لأنه بحسب اختصاص المحكمة، إذا لم تكن هناك إبادة جماعية فلا يمكن أن يكون هناك انتهاك لاتفاقية منع الإبادة الجماعية".
وتقول موسكو إن أوكرانيا تستغل القضية كوسيلة ملتوية للحصول على حكم بشأن شرعية العمل العسكري الروسي برمته. ويقول خبراء إن صدور حكم لصالح كييف لن يوقف الحرب لكنه قد يؤثر على دفع تعويضات في المستقبل.
وتجاوزت أوكرانيا بالفعل عقبة واحدة حيث حكمت المحكمة لصالحها في قرار أولي في القضية في مارس 2022. وبناء على ذلك، أمرت المحكمة روسيا بوقف أعمالها العسكرية في أوكرانيا على الفور، وهي أوامر تتجاهلها روسيا حتى الآن.
وكانت محكمة العدل الدولية قد رفضت قبل أيام، قضية رفعتها كييف أمام المحكمة في عام 2017، تتهم فيها روسيا بتمويل الإرهاب من خلال دعمها لمتمردين موالين لموسكو في شرقي أوكرانيا.
وأعلن القضاة، في حكم يوم الأربعاء الماضي، أن الأدلة التي قدمتها أوكرانيا بشأن ما يُزعم أنه إرهاب ترعاه موسكو في منطقة دونباس الواقعة شرقي أوكرانيا غير كافية.