تأتي هذه الخطوة في أعقاب تقرير العام الماضي، أشار إلى أن معظم المواطنين الفرنسيين يدعمون تقنين خيارات نهاية الحياة.
اعلانأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تشريع جديد لإضفاء الشرعية على "المساعدة على الموت" والذي سيسمح للبالغين الذين يواجهون أمراضاً مزمنة في نهاية حياتهم، بتناول أدوية "مميتة".
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تقرير العام الماضي، الذي يشير إلى أن معظم المواطنين الفرنسيين يدعمون تقنين خيارات نهاية الحياة.
وفي مقابلة نشرتها صحيفتا "لاكروا" و"ليبراسيون" الفرنسيتان، الاثنين، قال ماكرون إن مشروع القانون الجديد سيقتصر على البالغين الذين يعانون من مرض عضال، ويُعانون "عُسرا جسديا وألما نفسيا"، ومن المتوقع أن يموتوا "على المدى القصير أو المتوسط".
وقال ماكرون إن القانون سيقدم "مساراً محتملاً، في وضع محدد، بمعايير دقيقة، حيث يلعب القرار الطبي دوره". وضرب كمثال الأشخاص المصابين بالسرطان في المراحل الأخيرة، والذين سافر بعضهم حتى الآن إلى الخارج لإنهاء حياتهم.
ولن يُسمح إلا للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر والقادرين على تكوين وجهات نظرهم الخاصة بالمشاركة في هذه العملية، ما يعني أنّ الذين يعانون من حالات نفسية حادة واضطرابات عصبية كمرض الزهايمر لن يكونوا مؤهلين.
مساعدة على الموت وليس موتا رحيما
وقال ماكرون إن المرضى الذين يسعون للدخول في هذه العملية، سيحتاجون إلى إعادة تأكيد اختيارهم بعد 48 ساعة ويجب أن يتلقوا بعد ذلك إجابة من فريق طبي في غضون أسبوعين كحد أقصى. وسيقوم الطبيب بعد ذلك بتسليم وصفة طبية صالحة لمدة ثلاثة أشهر للأدوية التي "تساعد على الموت"، مضيفاً: "سيكونون قادرين على تناول الدواء في المنزل أو في دار رعاية المسنين أو في منشأة للرعاية الصحية".
إذا كانت حالتهم البدنية لا تسمح لهم بالقيام بذلك بمفردهم، فسيُسمح لهم بالحصول على المساعدة من شخص من اختيارهم أو من طبيب أو ممرضة.
وقال ماكرون إن مشروع القانون الجديد سيشير إلى "المساعدة على الموت، لأنه أمر بسيط وإنساني"، بدلا من مصطلحات مثل القتل الرحيم أو الانتحار بمساعدة طبية.
الانتحار بمساعدة طبية
يتضمن الانتحار بمساعدة طبية تناول المرضى، بمحض إرادتهم، مشروبًا قاتلًا أو دواءً وصفه الطبيب، للذين يستوفون معايير معينة. يتضمن القتل الرحيم قيام الأطباء أو الممارسين الصحيين الآخرين بإعطاء المرضى الذين يستوفون معايير معينة حقنة مميتة بناءً على طلبهم.
ولم يحدد ماكرون موعدًا لتطبيق التشريع، مشيرا إلى أنه سيحتاج أولاً إلى اتباع عملية تشريعية تستغرق أشهرًا ستبدأ في مايو/أيار المقبل.
وينص القانون الفرنسي لعام 2016 على أنه يمكن للأطباء إبقاء المرضى المصابين بأمراض ميؤوس من شفائهم مخدرين قبل الموت، لكنه لا يصل إلى حد السماح بالمساعدة على الانتحار والقتل الرحيم.
يسافر بعض المرضى الفرنسيين إلى دول أوروبية أخرى للبحث عن خيارات أخرى حيث يُسمح بالانتحار بمساعدة طبية في سويسرا المجاورة وكذلك في البرتغال، أمّا القتل الرحيم فقانوني حاليا في هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ وإسبانيا، ولكن في ظلّ ظروف معينة.