الآن، بعد أكثر من ستين يوماً على بداية الحراك العمّالي، يبدو أن واقع الحال يطابق إلى حد بعيد ما كان ذهب إليه البعض بأن زخم هذا الحراك وحجم تأثيره سيتراجع كلما تقدّمت به الأيام.
اعلانمرّ شهران على بداية الإضرابات العمّالية في فرنسا التي لا زالت تشهد مدنها فعّاليات احتجاجية مناهضة لقرار الحكومة إصلاح قانون المعاشات التقاعدية، وها هم المعارضون للقرار يحتشدون اليوم الخميس في الشوارع تلبية لدعوة من النقابات الفرنسية، قبيل اعتزام الجمعية الوطنية (البرلمان) النظر في القانون الذي أثار غضباً واسعاً ضمن أوساط العمّال والموظفين في البلاد.
والآن بعد أكثر من ستين يوماً على بداية الحراك العمّالي، يبدو أن واقع الحال يطابق إلى حد بعيد ما كان ذهب إليه البعض بأن زخم هذا الحراك وحجم تأثيره سيتراجع كلما تقدّمت به الأيام.
خدمات النقل العام يمكن القول بأنها تسير بشكل طبيعي في جميع أنحاء البلاد، حتى في العاصمة باريس، هذه المدينة التي كانت أكثر مدن البلاد تضرراً من إضرابات النقابات العمّالية في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.
باريس، ستشهد بعد ظهر اليوم، كما هو مقرر، مظاهرة احتجاج تقوم خلالها الشرطة بإغلاق محطات المترو القريبة من مسار المظاهرة التي تنطلق في الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم وتتجه غرباً لتنتهي في منطقة نيشن.
حجم المشاركة في الفعّاليات العمّالية الاحتجاجية شهد ضموراً تدريجياً، فوفقاً لوزارة الداخلية، خرج في التاسع والعشرين من كانون الثاني/يناير الماضي 108 آلاف شخص، بينما خرج في السابع عشر من شهر ديسمبر/كانون الأول/الماضي 615 ألف شخص.
ويجد بالذكر نقابات العمّال شككت بتلك الأرقام، وأكدت أن 180 ألف شخص شاركوا في احتجاجات باريس في التاسع العشرين من كانون الثاني/ يناير، وأن حجم المشاركة في السابع عشر من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي وصلت إلى 1.8 مليون شخص على صعيد البلاد.
وثمّة كثيرٌ من الأسباب أدت إلى تراجع حجم المشاركة في الاحتجاجات، منها، أولاً: أن أعباءً مالية تكبّدها العمّال المشاركون في الإضرابات، ذلك أن عمّال القطاع العام الفرنسي يفقدون أجورهم أيام الإضرابات، فموظفو سكك الحديد الذين شاركوا في الإضراب العام في شهر كانون الأول/ديسمبر تلقّوا قسيمة أجور فارغة في شهر كانون الثاني/يناير.
ثانياً، انسحاب بعض النقابات العمّالية من الحركة الاحتجاجية، مثل نقابة "يونسا" ونقابة "سي إف دي إت"، وذلك على خلفية تراجع الحكومة المؤقت عن إحدى النقاط الرئيسة في الإصلاح، إذ أعرب رئيس الحكومة إدوارد فيليب في الحادي عشر من الشهر الماضي عن قبوله اقتراح الإلغاء المؤقت لما بات يُعرف بـ"السن المحوري" للتقاعد المحدد بـ62 عاماً بدءاً من العام 2022.
ربما أن سكك الحديد في عموم فرنسا استعادت حركتها الطبيعية، لكن ذلك لا يعني بأن موجة الغضب من إصلاحات الحكومة لنظام التقاعد قد تلاشت أو انحسرت، فهذه الموجة ما أن تتكسر في قطاع حتى ترتفع في قطاع آخر، وفي هذا السياق، يبدو أن مفاعيل إضراب عمّال النظافة الذي دخل يوم الثاني عشر، سيشكّل عامل ضغط قوي على الحكومة بالنظر إلى انتشار النفايات في شوارع العاصمة وتوقف ست محارق للنفايات من أصل سبع محارق.
فعمّال النظافة مستاؤون من اعتزام الحكومة دمج 42 خطة معاشات تقاعدية مختلفة، بما في ذلك خطط التقاعد المبكر التي يتمتع بها سائقو القطارات وموظفو أوبرا باريس ومجموعات أخرى، في نظام واحد قائم على النقاط، ذلك أن عمّال قطاع النظافة يصرّون على مطالبهم بالسماح لهم بالتوقف عن العمّل مبكراً ذلك لأن متوسط العمر المتوقع للعامل في هذا القطاع أقل بسعة أعوام عن متوسط العمّر لدى باقي الفرنسيين.