عاجل
This content is not available in your region

سن التقاعد المحورية في فرنسا...نقطة الخلاف بين الحكومة والنقابات العمالية

محادثة
سن التقاعد المحورية في فرنسا...نقطة الخلاف بين الحكومة والنقابات العمالية
حقوق النشر
Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved - Daniel Cole
حجم النص Aa Aa

استأنفت النقابات العمالية في فرنسا مفاوضاتها مع الحكومة حول مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي يثير أزمة حادة في البلاد منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وتأمل أكبر نقابة عمالية في هذا البلد، المعروفة باسم "الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل" في تراجع حكومة إدوار فيليب عن رفع سن التقاعد أو ما يعرف في مشروع الإصلاح بـ "السن المحورية" عند 64 عاما، مع إتاحة خيار التقاعد قبل عامين أو بعد السن المحدد. كما يرسي مشروع القانون قاعدة "تلزم" بتأمين التوازن المالي لنظام التقاعد "الشامل" المقبل القائم على نقاط.

من جهتها، أعربت النقابات العمالية الأخرى التي تقود إضرابا في قطاع النقل في باريس منذ الشهر الماضي في أن تسحب الحكومة مشروع الإصلاح نهائيا. وبعد إضراب قياسي في البلاد، مد رئيس الوزراء إدوار فيليب يده للنقابات مطلع الأسبوع وعرض عقد "مؤتمر تمويل" بناء على اقتراح من نقابة "الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل". ودعا الشركاء الاجتماعيين لبحث المسألة بهدف التوصل إلى حل فيما يتعلق بالسن المحورية.

ووفقًا للتوقعات الرسمية التي صدرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، سيتحول نظام المعاشات التقاعدية من وضع شبه متوازن في العام 2017 إلى عجز يتراوح ما بين 0.3 و0.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2025. وتعتمد هذه التوقعات على أساس نسبة نمو إيجابي حُدّدت بـ 1.3 بالمئة في فرنسا. ووفقا لهذا السيناريو فإن خزينة الدولة ستكون بحاجة إلى ما بين 8 و16.8 مليار يورو لتأمين التقاعد مستقبلا في إطار نظام التقاعد الحالي.

وتنوي الحكومة العمل بهذه النظام اعتبارا من العام 2022 ما لم يتم الاتفاق على نظام آخر قبل أيلول/سبتمبر 2021 بين الشركاء الاجتماعيين من نقابات وأرباب عمل والمشاركين في الصندوق الوطني المقبل للتقاعد الشامل المقرر استحداثه في الأول من كانون الأول/ديسمبر 2020، بحسب النصوص المطروحة.

أ ف ب
إجتماع الحكومة الفرنسية مع النقاباتأ ف ب

وتفاديا لهذا الوضع المستقبلي الذي تصفه الحكومة الفرنسية بالكارثي، تم اقتراح مشروع الإصلاح هذا الذي تعارضة النقابات والذي يقوم على نقطتين أساسيتين، نظام موحد للجميع يحل محل 42 نظاما حاليا ويموّل نفسه بنفسه بداية من العام 2022 واعتماد السن المحورية عند الـ 64 عامًا.

وفي خضم هذه المواجهة بين الحكومة والنقابات، قدمت الحكومة الفرنسية عددا من التنازلات من بينها زيادة الأجور للمعلّمين والعاملين في مجال البحوث وإعتماد الحد الأدنى للتقاعد عند 1000 يورو، بالإضافة إلى إستثناء بعض القطاعات كالشرطة والطيارين.

وقد استطاعت النقابات أن تحشد الخميس 452 ألف متظاهر في جميع أنحاء فرنسا بحسب أرقام وزارة الداخلية من بينهم 56 ألفا في باريس وحدها، وهي تعبئة تفوق حجم تظاهرات 10 كانون الأول/ديسمبر، إلا أنها أدنى من تحركات 17 كانون الأول/ديسمبر، وأدنى خصوصا من يوم التحركات الأول في الخامس من الشهر الماضي، بحسب السلطات.

أ ف ب
مظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد في باريسأ ف ب

وتعتزم النقابات تنظيم إضرابات جديدة الأسبوع المقبل بداية من الثلاثاء 14 ومبادرات آخرى "بكل الأشكال" الأربعاء والخميس، أملا في خروج "تظاهرات حاشدة" يوم السبت.

وفي هذه الأثناء، يتوقع أن تشهد حركة القطارات إضطرابات كبيرة، حيث أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية "إس إن سي إف" تسيير 60 بالمئة فقط من القطارات و80 بالمئة من القطارات الفائقة السرعة. كما تتواصل الإضرابات في قطاعات أخرى ولا سيما في قطاع التربية الوطنية والمحاماة والمصافي، فيما أغلق برج إيفل أبوابه مجددا بوجه الزوار.

ومن المنتظر أن تطرح الحكومة هذا المشروع المثير للجدل على مجلس الوزراء في 24 كانون الثاني/يناير الجاري قبل مناقشته في الجمعية الوطنية اعتبارا من 17 شباط/فبراير.

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox