اثنين أسود مر على للمصارف الإسبانية. حالما فتحت الأسواق المالية في مدريد، تراجعت أسعار أسهمها متأثرة بتقلص أسعار أسهم مصرف “بانكيا”.
“بانكيا” يطالب بمساعدات حكومية بقيمة تسعة عشر مليار يورو، أي ضعف المبلغ الذي توقعته الحكومة.
النتيجة، تشكيك الأسواق في قدرة الحكومة الإسبانية على تقييم الاحتياجات الحقيقية لنظام مصارفها.
مصرف “إسبانيا” يتوقع أن يتعرض لأصول سامة نتيجة أزمة الديون العقارية الموروثة منذ عام ألفين وثمانية بقيمة مئة وأربعة وثمانين مليار يورو.
بحسب تقرير صادر عن محلل في “نورما إنتيرناشيونال“، فإن توسع إطار أزمة “بانكيا“، سيكلف الدولة ما يزيد عن ستين مليار يورو فيما لا يتعدى احتياطي رأسمال الدولة الإسبانية خمسة عشر مليار يورو.
لإنقاذ مصرف “بانكيا” يتعين على الدولة أن تتوجه إلى الأسواق، لكن الفوائد على سندات ديونها طويلة الأمد ارتفعت بشدة لتتخطى الستة فاصل خمسة بالمئة، اليوم الإثنين بلغ الفارق بين فوائد سندات الدين الإسبانية والألمانية أرقاما قياسية، ما يزيد من خطر توسع نطاق الأزمة الإسبانية وما يضاعف الضغوط على مدريد لتطالب بخطة إنقاذ عالمية.