دورة الألعاب الأولمبية في لندن تحولت إلى مشروع فاشل بالنسبة لـ “جي فور أس”.
قبل بداية الأولمبياد بأسبوعين، حذرت أكبر شركة لنشر الأمن، والتي توظف ستمائة وخمسين ألف شخص في العالم، من إرسالها لأربعة ألاف رجل أمن فقط إلى اللجنة المنظمة للألعاب بعد أن كانت قد قررت إرسال عشرة آلاف وأربعمائة في وقت سابق.
بالنتيجة، تلقت أسهم الشركة ضربة قوية هذا الإثنين، إذ تراجعت بمعدل ثمانية فاصل خمسة وستين بالمائة، ما يشكل أكبر تراجع في بورصة لندن.
مقارنة مع حجم دخلها السنوي: سبعة مليارات وسبعمائة جنيه إسترليني، يُعدّ عقد الشركة مع لجنة الألعاب الأولمبية صغيراً حيث يبلغ مائتين وأربعة وثمانين مليون جنيه إسترليني.
جي فور أس تقول إن مشاكلها في لندن ستكلفها خمسين مليون جنيه إسترليني كحد أقصى أي ما يعادل ثلاثة وستين مليون يورو، سوف تستخدم لتمويل نشر ثلاثة آلاف وخمسمائة عسكري إضافي.
لكن الفضيحة يمكن أن تشوه سمعة الشركة ما قد يكبدها خسائر بحجم هذا الأولمبياد، فالفضيحة قد لا تجمد عقودها المجددة مع الحكومة البريطانية، زبونها الأكبر، فحسب بل قد تقلل من فرصها للحصول على عقود لنشر الأمن في أحداث رياضية في السنوات الأربع المقبلة، وتحديدا خلال كأس العالم في البرازيل في عام ألفين وأربعة عشر.
جي فور أس، تنتظر الألعاب الأولمبية، لتصل إلى تحليل للأسباب التي أدت إلى فشلها والعمل على استعادة مصداقيتها.