في مبنى المجلس الاوروبي في بروكسل ستحدد وجهة اوروبا في السنوات القادمة. الخميس والجمعة يلتقي القادة الاوروبيون للاتفاق على ميزانية الاتحاد الاوروبي المقبلة. إنها أدنى بقليل من 1000 مليار يورو لسبع سنوات، ما يعني حوالي 250 يورو يدفعها سنويا كل اوروبي. الخلافات هي بين من يدافعون عن الانفاق الكبير على السياسة الزراعية، وبين المطالبين بضرورة الاعتماد على النفس لرفع القدرة التنافسية وليس على الدعم الاوروبي. السؤال الاساسي هو أين سيجري التقشف في زمن الازمة المالية؟
شركة “فيتوريم” الفرنسية متخصصة في تحويل ساق شجر البامبو إلى مجار للصرف الصحي. إنها واحدة من اشركات الصغيرة التي تساعدها الميزانية الاوروبية. في 2009 حصلت على تمويل اوروبي بحوالي 350 الف يورو، وساعدها ذلك في ايجاد شركاء من بريطانيا والمانيا، وفي الانتقال لمرحلة التصنيع.
فيرونيك إيرفي، المهندسة في شركة “فيتوريم“، تقول : “كان مفتاح النجاح بالنسبة لنا هو الشراكة مع جهات مختلفة، أما التمويل الأوروبي فهو الذي مكننا من بناء مشروع صناعي”.
ولكن هذا البرنامج الذي يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل فقط 0.2٪ من الموازنة الأوروبية، وحتى هذه النسبة الضئيلة معرضة للاقتطاع.
هذا القطاع كان الطرف الاضعف في المفاوضات. فرغم أن الموازنة تضع على رأس اولوياتها دعم النمو، لكن الدعم الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية هو الذي نالته الاقتطاعات الشديدة خلال القمة السابقة.
الميزانية المقترحة من رئيس المجلس الاوروبي هيرمان فان رومبوي هي 973 مليار يورو لسبع سنوات. ثلثا نفقات الميزانية الاوروبية مخصصان لدعم السياسات الزراعية ولدعم تنافسية المناطق الاكثر فقرا في الاتحاد الاوروبي.
بالنسبة لدول مثل بريطانيا، الميزانية سخية ويلزمها تخفيض 20 مليار يورو، لكن بلدانا أخرى تعارض الخروج بميزانية متقشفة.
Multiannual Financial Framework 07-13 / 14-20
