اعلاناليوم الوطني للمقاومة في سلوفينيا، كان مناسبة للعديد من الأشخاص للتنفيس عن غضبهم من تدابير التقشف الصارمة التي فرضها الاتحاد الأوروبي.
حكومة يسار الوسط الجديدة في سلوفينيا، تواجه ضغطاً كبيراً . فالقطاع المصرفي مثقل بالقروض المتعثرة التي تصل إلى سبعة مليارات يورو.
لمعالجة الازمة، الحكومة تعتزم خفض أجور موظفي القطاع العام وزيادة الضرائب في الوقت الذي بلغت فيه معدلات البطالة أكثر من 13 في المئة.
البنك المركزي الأوروبي يحاول طمأنة الأسواق من خلال التطرق مجدداً الى طرح سندات اليورو كحل للإزمة. المتشككون يرون أنه دليل سيئ آخر على عدم فعالية السياسة النقدية الموحدة .
البعض الآخر يعتقد أن سلوفينيا تحتاج إلى إصلاحات جذرية مع أو بدون اليورو.
ضيوف ذي نيت وورك، من البرلمان الأوروبي في بروكسل، السلوفينية مويتشا كليفا، عضو في حزب التحالف التقدمي الإشتراكي والديمقراطي .
من واشنطن، جيفري أندرسون،
مدير الشؤون الأوروبية، في معهد التمويل الدولي، هي رابطة عالمية للمؤسسات المالية.
ومن البرلمان الأوربي، زولت دارفاس ، باحث في مركز بروغل للأبحاث الاقتصادية في بروكسل.