اعلانفي أستانا، المنتدى الإقتصادي تناول هذه المرة موضوع مكافحة الأزمة العالمية. التركيز كان على المشاكل التي تواجه أوربا والصعوبات الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.
“ الأزمة ، كلمة ترن منذ خمس سنوات ، ما اسبابها، وكيف السبيل لإستعادة عافية الاقتصاد العالمي ؟”
بالنسبة إلى رئيس الوزراء الإيطالي السابق رومانو برودي ، الحل يكمن في العمل الأوربي المشتركفي أوروبا، حالياً، بسبب عقلية غير فعالة، هناك فكرة تفيد بأن كل العالم في أزمة. لكن العالم بخير. آسيا تنمو وأفريقيا أيضا، انها تبدأ من الصفر، لكنها تنمو، بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة إثنين إلى ثلاثة في المئة. أوروبا هي التي تعاني فقط.حين لا يوجد أي نمو، مع البطالة الكبيرة، خاصة بين الشباب ، علينا أن نحرك الاقتصاد “.
اما بالنسبة إلى الأستاذ الذي تقاسم جائزة نوبل للإقتصاد عام الفين وعشرة ، مصدر الأزمة في أوروبا هو إعتماد العملة الموحدة قبل خلق المؤسسات اللازمة لضمان نجاحها.
كريستوفر بيساردس يقول:“الأمر ليس سهلاً لأنه يتطلب قرارات في غاية الشجاعة، خاصة ما يتعلق بتشكيل اتحاد مصرفي واتحاد مالي. أعتقد أننا بحاجة إليهما . إن لم يتخذوا هذا الإجراء، العملة الموحدة ستعيق النمو بدلا من مساعدته . المساعدة كانت الفكرة الأصلية “. رئيس مجلس إدارة مايكروسوفت في أوروبا يدعو إلى إكتساب المهارات الضرورية التي من شأنها خلق النمو.
جان موهالفيت يقول:“بأمكان أوربا أن تبيع الأفكار فقط. في أوروبا يجب تحرير الطاقات الأوروبية الكامنة، هناك الكثير من الامكانات. هناك الكثير منها. نحن بحاجة إلى أن نجعل من التعليم والمهارات قاعدة لأوروبا كلها “.
اما مسؤولة الهيئة النووية في المملكة المتحدة فتؤكد أن سياسة الطاقة هي أفضل حل بديل لتغذية الإقتصاد الأوربي.
برباره قاضي تقول:“علينا ان نتعامل بسياسة الطاقة. الاتحاد الأوروبي لا يمتلك سياسة قوية في مجال الطاقة. انها حالة وطنية: كل بلد يعتقد بانه يمتلك الحل الخاص به. في الواقع، بامكاننا ان ننظر إلى الطاقة معا. تبادل أشكال مختلفة من الطاقة ، إن عملنا على بناء شبكات في كافة أنحاء أوروبا، سنتمكن من تخفيض سعر الطاقة للمستهلك. وإن خفضنا أسعار الطاقة سنتمكن من استخدام المال لإنتاج الوقود “.
كازاخستان تتطلع الى تعزيز الشراكات وزيادة الاستثمارات في المجالات الاقتصادية الرئيسية وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية لاسيما وأنها تحتل المرتبة التاسعة عالميا بمعدل ناتج اجمالي
محلي يبلغ 182 مليار دولار.