اعلانمع انتهاء مهلة حددها الجيش المصري لاتفاق مختلف الأطراف على سبيل للخروج من الأزمة السياسية، التي تعصف بالبلاد، اقترح الرئيس المصري محمد مرسي تشكيل حكومة ائتلافية توافقية.
وقال مرسي في بيان نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك قبل خمس دقائق تقريبا من انتهاء المهلة التي حددها الجيش، إن الرئاسة تجدد دعوتها لاجراء مصالحة وطنية شاملة وتشكيل حكومة ائتلافية توافقية تدير الانتخابات البرلمانية القادمة وتشكيل لجنة مستقلة للتعديلات الدستورية لتقديمها إلى البرلمان القادم.
في هذه الأثناء، بدأ بعد ظهر الأربعاء اجتماع بين وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وكل من محمد البرادعي، المتحدث باسم المعارضة المصرية، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، وبابا الأقباط تواضروس الثاني، وممثلين لحملة تمرد، فيما رفض ممثلو حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين حضور الاجتماع بسبب حضور البرادعي.
وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد محمد أحمد علي، على صفحته الرسمية على فيسبوك، إن القيادة العامة للقوات المسلحة تعتقد حاليا لقاءات مع عدد من الرموز الدينية والوطنية والسياسية والشبابية وسوف يتم إصدار بيان للقيادة العامة فور الإنتهاء من هذا الاجتماع.
وأوضح المصدر العسكري أن الاجتماع يناقش “خارطة الطريق” التي يعتزم الجيش الإعلان عنها بعد انقضاء مهلة ال 48 ساعة التي منحها للرئيس محمد مرسي لتحقيق “مطالب الشعب”.
وفي تطور آخر، أكد مصدر أمني أن جهازا أمنيا مصريا رفيعا قرر منع الرئيس محمد مرسي وعدة قيادات من جماعة الإخوان المسلمين من السفر.
وقال المصدر إن كل المتهمين في قضية الهروب من سجن وادي النطرون عام 2011 بمن فيهم الرئيس محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين تم وضعهم على قوائم الممنوعين من السفر بقرار من جهاز أمني رفيع.
ومن بين الممنوعين من السفر المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر والقياديان عصام العريان ومحمد البلتاجي.
في غضون ذلك، قامت القوات المسلحة المصرية بنشر عشرات من سيارات الجيب والمدرعات الخفيفة والثقيلة في شارع الطيران والشوارع
المحيطة بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر شرق القاهرة، والذي يتظاهر فيه مؤيدو الرئيس مرسي.
وتستهدف هذه الخطوة الحيلولة دون حدوث اشتباكات بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه، وذلك قبيل بيان حاسم تعتزم القيادة العامة للقوات المسلحة
المصرية إعلانه فى وقت لاحق بعد إنقضاء المهلة، التي منحتها للأطراف
السياسية للتوصل إلى حل للأزمة السياسية الراهنة.
