اعلاناعلنت الخارجية السعودية الجمعة اعتذار المملكة عن قبول عضويتها في مجلس الامن غداة انتخابها لشغل مقعد غير دائم في الهيئة الدولية, وذلك بسبب “ازدواجية المعايير” في المجلس وفشله خصوصا بحسب الخارجية في حل القضية الفلسطينية والنزاع السوري وجعل الشرق الاوسط خاليا من اسلحة الدمار الشامل. وذكر بيان رسمي للخارجية ان “آليات العمل وازدواجية المعايير الحالية في مجلس الأمن تحول دون قيام المجلس بأداء واجباته وتحمل مسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم العالميين على النحو المطلوب”. واعتبر البيان ان هذا الواقع ادى الى “استمرار اضطراب الأمن والسلم واتساع رقعة مظالم الشعوب، واغتصاب الحقوق، وانتشار النزاعات والحروب في أنحاء العالم”. واشارت الخارجية خصوصا الى “بقاء القضية الفلسطينية بدون حل عادل ودائم لخمسة وستين عاما” معتبرة ان ذلك نجم عنه “عدة حروب هددت الأمن والسلم العالميين”. كما اشارت الى “فشل مجلس الأمن في جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل سواء بسبب عدم قدرته على إخضاع البرامج النووية لجميع دول المنطقة دون استثناء للمراقبة والتفتيش الدولي أو الحيلولة دون سعي أي دولة في المنطقة لامتلاك الأسلحة النووية”, في اشارة ضمنية الى اسرائيل وايران. كما شددت الخارجية السعودية على ان “السماح للنظام الحاكم في سوريا بقتل شعبه وإحراقه بالسلاح الكيماوي على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وبدون مواجهة أي عقوبات رادعة لدليل ساطع وبرهان دافع على عجز مجلس الأمن عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته” وتعد السعودية من اهم الداعمين للمعارضة السورية. واكد بيان الخارجية ان المملكة العربية السعودية “وانطلاقا من مسؤولياتها التاريخية تجاه شعبها وأمتها العربية والإسلامية، وتجاه الشعوب المحبة والمتطلعة للسلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم لا يسعها إلا أن تعلن اعتذارها عن قبول عضوية مجلس الأمن حتى يتم إصلاحه وتمكينه فعليا وعمليا من أداء واجباته وتحمل مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم العالميين”. وانتخبت السعودية الخميس للمرة الاولى عضوا غير دائم في مجلس الامن الدولي. وفازت السعودية بالمقعد الى جانب تشاد وتشيلي وليتوانيا ونيجيريا التي انتخبت ايضا اعضاء غير دائمين في مجلس الامن. وانتخبت هذه الدول الخمس من قبل اعضاء الجمعية العامة للامم المتحدة لدورة من سنتين تبدأ في الاول من كانون الثاني/يناير 2014. ونالت السعودية 176 صوتا من اصوات الدول الاعضاء ال193. وياتي قرار السعودية بعد ان رفض زير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل خلال الجمعية العامة للامم المتحدة في نهاية ايلول/سبتمبر, التحدث من على المنصة احتجاجا على عدم تحرك المجلس في الشأن السوري والاراضي الفلسطينية, في ما اعتبر حينها علامة استياء واضحة من المملكة.