النيابة العامة الاسبانية قررت ملاحقة ماس قضائياً

بعد عشرة ايام على اجراء الاستفتاء الرمزي لاستقلال اقليم كتالونيا عن اسبانيا، اجراء اعتبرته النيابة العامة في مدريد خرقاً لقرار المحكمة
الدستورية العاليا. لذلك قررت ملاحقة رئيس الاقليم ارتور ماس قضائياً بتهم
العصيان المدني واستغلال السلطة واختلاس الاموال. تهم قد تمنع ماس من المشاركة في انتخابات رئاسة الاقليم في المستقبل.