اعلانبناء على قرار رئيس الوزراء شينزو آبي تمّ حلّ مجلس النواب الياباني خلال جلسة عامة تمهيدا لاجراء انتخابات مبكرة في كانون الأول-ديسمبر المقبل. والغرض من هذه الانتخابات التشريعية المبكرة هو معرفة رأي الشعب في إرجاء خطط الحكومة الرامية إلى توفير الأموال الضرورية لتمويل تكاليف الضمان الاجتماعي المتزايدة من خلال زيادة ضريبة غير مباشرة. وحسب الحكومة اليابانية فتأجيل زيادة ضريبة المبيعات سيساعد في إخراج الاقتصاد من تراجعه، والذي سببه تطبيق المرحلة الأولى من رفع الضريبة في أبريل الماضي، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع المداخيل الحقيقية.
“ربما يعدّ الاجراء الذي تمّ اعتماده قاسيا للغاية. لكنه تحرك ساخر جدا من جانب حزب الحاكم في تحديد أولويات مصالحه الخاصة قبل مصالح الدولة والناخبين. لم يمنح للناخبين أي خيار حقيقي لأن أحزاب المعارضة غير موحدة، ولا تملك بالفعل وعود الحملة الانتخابية التي تمّ الحديث عنها“، يقول نواش ناكاو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة صوفيا الدولية.
وأوضح رئيس الوزراء اليابانى أن حكومته تعكف على جمع موازنة مكملة تتراوح بين مليارين إلى ثلاثة مليارات ين لإرسالها إلى البرلمان خلال جلسته العادية نصف السنوية، المزمع عقدها في منتصف يناير المقبل، بهدف دعم التعافي الاقتصادي. ويأتي قرارا الانتخابات المبكرة وتأجيل ضريبة المبيعات، بعد أن أظهرت بيانات رسمية الاثنين دخول الاقتصاد الياباني في حالة كساد غير متوقعة خلال الثلاثي الثالث من العام.