اعلان
غضب في صفوف المستثمرين الأجانب بالمملكة العربية السعودية يدفعهم الى رفع دعاوى قضائية ضد الهيئة العامة للاستثمار الأجنبي في السعودية لدى المحكمة العربية والمحكمة الاوروبية والمركزالدولي لتسوية منازعات الاستثمار” أكسيد“وذلك لإخلال الهيئة بقوانين الاستثمار ولتشديد الإجراءات ورفع قيمة رسوم التراخيص وتخفيض مدة صلاحية رخصة الاستثمار في المملكة بحسب المستثمرين.
مجموعة من المستثمرين الأجانب المنتسبين لغرفة التجارة والصناعة في مكة كانوا قد وجهوا دعوة للهيئة العامة للاستثمار للتمسك بالمرسوم الملكي المنظم للاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية المعتمدين دولياً، وكذلك للالتزام بكل الضمانات التي قدمتها المملكة في المعاهدات الدولية في شأن حقوق المستثمرين الأجانب في السعودية .
ويشتكي المستثمرون الأجانب من التضييق عليهم من خلال سحب التراخيص الدائمة و إصدار تراخيص مؤقتة تجدد سنوياً ، بدل من ترخيص الخمس سنوات ، كما أشاروا الى أن الهيئة خالفت الاتفاقيات الدولية واتفاقية استثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية، وخالفت نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي عام 2000 فأصدرت معايير جديدة يصعب على معظم المستثمرين تطبيقها، و باتت العديد من الاستثمارات مهددة بالإغلاق بسبب اللوائح الجديدة.
رئيس لجنة الاستثمار الأجنبي بالغرفة التجارية الصناعية في مكة عبدالناصر أبو شهبة كان قد أشار إلى وجود خلاف بين الهيئة والمستثمرين طوال العامين الماضيين في ما يتعلق بالشروط والضوابط التي تخص الاستثمار الأجنبي وأكد أن المستثمرين يلقون تجاهلاً متعمداً.
وتنص المادة السادسة من قانون الاستثمار أن اللوائح التنفيذية الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة تطبق سواسية على المستثمر الأجنبي والسعودي دون تمييز.
السعودية: نشجع الاستثمار ونقدم تسهيلات
بعد أن تناقلت وسائل الاعلام قضية المستثمرين الأجانب في المملكة الهيئة أصدرت الهيئة بيانا صحفيا تشير فيه الى أن جميع الخطوات التي تتخذ من جانبها والمتعلقة بالمستثمرين جيدة تتوافق مع نظام الاستثمار، والأنظمة الأخرى السارية، وتوافقها مع الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها وأن المملكة تقدم التسهيلات اللازمة لتشجيع الاستثمار الأجنبي في البلاد.
وأشار مدير عام الإعلام والاتصال في الهيئة العامة للاستثمار ناصر الطويان الى ان أخر تقرير لمنظمة التجارة العالمية، في نوفمبر الماضي أشاد بالجهود التي تبذلها المملكة في تيسير التجارة والاستثمار.
وأشادت المنظمة بالإجراءات الفعالة التي اتخذتها المملكة لتحرير التجارة وما قامت به الهيئة العامة للاستثمار من خطوات مؤخرًا لتسهيل إجراءات الاستثمار لأكثر من 53 نوعاً من الشركات الاستثمارية، وتفعيلها لخدمة المسار المميز والسريع لتشجيع دخول الاستثمارات النوعية لهذه الشركات.