فاروفاكيس منقذ للبعض وخطر يهدد الإقتصاد العالمي للبعض الأخر

اعلان

يانيس فاروفاكيس عين في منصب وزير المالية في الحكومة اليونانية الجديدة اليسارية. هو أستاذ جامعي و خبير إقتصادي، وشغل عدة مناصب، منها مجال التدريس في بريطانيا واستراليا والسويد واليونان والولايات المتحدة. يعرف أنه مناهض لسياسة التقشف الأوربية وكلف بقيادة المفاوضات حول ديون بلاده مع الجهات الدائنة. كل وسائل الإعلام صبت إهتمامها في البداية على الحكومة اليونانية الجديدة ، والتي جسدها ألكسيس تسيبراس لكن بعض وسائل الإعلام إعتبرت أن وزير المالية يانيس فاروفاكيس سرق الأضواء من رئيس وزرائها ألكسيس تيسبراس .
العديد من وسائل الإعلام تناقلت أصداء إيجابية
وأخرى سلبية عن هذا السياسي الذي يتحدى منطقة اليورو ، حيث وصف يانيس فاروفاكيس من قبل العديد من المحللين الإقتصاديين بأنه مزيج من ‘‘جون ماينارد كينز’‘ الاقتصادي البريطاني الذي أثرت أفكاره على ممارسة الاقتصاد الحديث، و’‘ كارل ماركس’‘ الفيلسوف والاقتصادي الألماني الشهير. و كان باولو بيزولي كبير الاقتصاديين في الأسواق المالية بميلانو أبرز موقف فاروفاكيس و قال عنه “إنه موقف بناء “ بعد أن أبرز فاروفاكيس الحاجة إلى تقليل الصراع وتحقيق أقصى قدر من فرص التواصل بهدف التوصل إلى اتفاق يحقق المنفعة المتبادلة. لكن فاروفاكيس الذي بات نجما في أوساط اليونانيين الذين أثقلت كاهلهم الأزمة اليونانية الخانقة ، لا يحظى بنفس الشعبية في الأوساط السياسية التي تنظر إلى موقفه من سياسة التقشف الأوربية بتحفظ و تخوف كبيرين إلى درجة إعتباره خطرا يحدق بالإقتصاد العالمي . موقف أعربت عنه لندن التي قالت على لسان وزير ماليتها جورج أوزبورن من أن الخلافات بين اليونان ومنطقة اليورو تمثل “أكبر تهديد للاقتصاد العالمي“، وهو “أيضا تهديد متنام لبريطانيا”. بات إذا فروفاكيس في مقدمة القاطرة اليونانية التي تسعى إلى إخراج اليونان من أزمتها من خلال رفض سياسة التقشف المفروضة عليها منذ عام 2010، و ذلك في وسط المواقف الأوربية التي لا تنوي التراجع عن موقفها الذي يضع اليونان أمام حتمية احترام تعهداتها. يسعى فاروفاكيس في هذا السياق إلى إقناع شركاء بلاده في إطار الحركة الديبلوماسية التي يقوم بها بمنح السلطات الجديدة مزيدا من الوقت بهدف اقتراح حل لمشكلة الدين. وأخر اقتراحاته في هذا السياق كشف وزير المالية اليوناني عن خطة للخروج من الأزمة الراهنة، تتضمن عدم مطالبة أثينا صراحة بشطب الديون، وتقترح بالمقابل تحويلها إلى نوعين من السندات.