تبنى البرلمان الايرلندي قانونا طارئا لمعالجة الثغرة القانونية التي خلفها حكم محكمة الاستئناف الثلاثاء بعدم دستورية القانون المنظم لتداول أكثر من 100
اعلان
تبنى البرلمان الايرلندي قانونا طارئا لمعالجة الثغرة القانونية التي خلفها حكم محكمة الاستئناف الثلاثاء بعدم دستورية القانون المنظم لتداول أكثر من 100 مادة مخدرة، من بينها “كيتامين” وحبوب اكستاسي.
وبموجب الحكم فان حيازة هذه الانواع من المخدرات يعد أمرا مشروعا ولا يتعارض مع اي قوانين في البلاد، وهو الامر الذي حذر من خطورته في وقت سابق وزير الصحة الايرلندي.
ودخل القانون الجديد الذي يجرم حيازة هذه المواد المخدرة حيز التنفيذ بعد تمريره الاربعاء في غرفتي البرلمان واقراره من قبل الرئيس مايكل دانييل هيغينز.
وكانت محكمة الاستئناف قد اعتبرت ان القانون السابق الصادر عام 1977 غير دستوري نظرا لصدوره انذاك دون التشاور مع البرلمان.
يذكر أن نوعيات اخرى من المخدرات مثل “كوكايين” و“هيروين” يجرم حيازتها في ايرلندا بموجب قوانين أخرى، وبالتالي لا يسري عليها الحكم الصادر من محكمة الاستئناف