اقرار قانون استعادة الحرية الدينية في اركنساس

قانون استعادة الحرية الدينية المثير للجدل صادق عليه مشرعو ولاية اركنساس الاميركية. انه قانون يعطي الحق لأصحاب الأعمال برفض تقديم خدمات تتعارض مع معتقداتهم الدينية.
لذلك خرجت اصوات تطالب بتعليق العمل به تخوفاً من التمييز العنصري خاصة ضد مثليي الجنس.

اعلان

حاكم الولاية الديمقراطي آسا هوتشينسن اكد انه سيعيد القانون الى مجلس المشرعين لتعاد صياغته بهدف ايجاد توازن بين الحرية الدينية والتسامح في التعددية، مضيفاً “كي نقول للعالم وللولايات المجاورة إننا ولاية تعترف بالتنوع العاملين وبالحاجة لعدم التمييز ونود تحقيق ذلك”.

وفي ولاية انديانا، وقع الحاكم الجمهوري مايك بينس على هذا القانون قبل ايام. ويرى المناهضون له إنه “رد فعل عنيف لاقرار زواج المثليين في انديانا” كما افاد المدير التنفيذي للاتحاد الاميركي للحريات المدنية.

ويأتي هذا القانون في الوقت الذي تتحضر المحكمة العليا للولاية لاقرار حكم يمنع هذا الزواج.

الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك انضم الى المناهضين لهذا القانون، وقال على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “نشعر بخيبة أمل كبيرة لقانون إنديانا الجديد”.