فرنسا تعارض اعتماد نظام الحصص لتوزيع المهاجرين غير الشرعيين على دول الاتحاد الأوروبي، وهو الاقتراح الذي قدمته المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي. هذا
اعلان
فرنسا تعارض اعتماد نظام الحصص لتوزيع المهاجرين غير الشرعيين على دول الاتحاد الأوروبي، وهو الاقتراح الذي قدمته المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي. هذا ما أعلنه، السبت، رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس.
تصريحات فالس جاءت أثناء زيارة قام بها للحدود الفرنسية الإيطالية، حيث تم توقيف نحو ألف مهاجر غير شرعي في الأيام الأخيرة.
وقال فالس: “ اللجوء حق يمنح وفق معايير دولية تطبق في كافة دول الاتحاد الأوروبي. ولذلك فإن عدد من يستفيد منه لا يمكن أن يخضع لنظام حصص فإما أن تكون طالب لجوء أو لا تكون”.
وأشار رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا والسويد تستقبل 75 بالمئة من اللاجئين، وطالبي اللجوء في أوروبا.
ويعتبر موضوع الهجرة في فرنسا موضوعا حساسا، حيث يواصل اليمين المتطرف منذ عام تحقيق نجاحات انتخابية باعتماده خطابا مناهضا لأوروبا والهجرة. كما أن المعارضة اليمينية تدعو بانتظام إلى مراجعة اتفاقيات شينغن الخاصة بحرية التنقل في الاتحاد الأوروبي.
للتذكير فإن خطة العمل التي قدمتها المفوضية الأوروبية، الأربعاء المنصرم، نصت على حصص إجبارية لتقسيم عادل للاجئين، وفي حال حصول تدفق للمهاجرين إلى بعض الدول خصوصا تلك المطلة على البحر المتوسط يتم توزيع هؤلاء على دول الاتحاد الأوروبي.