بادرت الحكومة اليونانية، الاثنين مساءاً، باقتراح جديد يساير مطالب الدائنين.
مرت أربعة أشهر من المفاوضات الصعبة بين اليونان ودائنيها، كادت تؤدي في بعض الأحيان إلى انسحاب اليونان من منطقة اليورو.
مما كان سيشكل خطراً على مستقبل اليورو.
اعلان
اعلان
باقتراب فوات المهلة، بادرت الحكومة اليونانية، الاثنين مساءاً، باقتراح جديد.
وهي بذلك تساير مطالب الدائنين، وتوافق على ميزانية بفائض أولي بمقدار 1 بالمائة هذا العام، و2 بالمائة العام القادم.
حسب خطة اليونان، زيادة المدخول العام ستكون عبر زيادة الضرائب.
وخصوصاً عبر زيادة “ضريبة التكافل” للدخل الأعلى من 50 ألف يورو في العام.
وفرض 8 بالمائة كسقف ضريبة جديد للدخل الأعلى من 500 ألف يورو في العام.
ضريبة الشركات المغفلة سترتفع من 26 إلى 29 بالمائة، إضافة إلى 12 بالمائة كضريبة استثنائية للشركات التي يتجاوز حجم تجارتها 500 ألف يورو.
كما ستزيد ضريبة الرفاهية على السيارات الفخمة، والطائرات، واليخوت، والمسابح.
أما ضريبة القيمة المضافة، فستكون 6 بالمائة للكتب والأدوية، مقابل مطالبة الدائنين بـ 11 بالمائة.
وستكون 13 بالمائة للمطاعم والكهرباء، مقابل 23 بالمائة كمطلب للدائنين.
بالنسبة التقاعد، ستلغى رواتب التقاعد المسبق بشكل متدرج بين 2016 و2025، مع بعض الاستثناءات.
وستبقى مساعدات التقاعد المتراوحة بين 57 و 239 يورو في الشهر حتى عام 2020.
بالنسبة للتخصيص، تتعهد الحكومة اليونانية بتنفيذه بشروط: كمشاركة القطاع العام في رأس مال الشركة المشترية، دخول الممولين في الاقتصاد المحلي، حماية البيئة، وحقوق العاملين.
يستثنى من التخصيص شبكة الكهرباء وشركة الهاتف.
ستخفض اليونان أيضاً ضمن هذه الخطة، النفقات العسكرية بمقدار 200 مليون يورو.