اليونان والاستفتاء وإغلاق المصارف

اعلان

تقارير أوروبية: اليونان والاستفتاء وإغلاق المصارف
ترجمها من الفرنسية: بشر حاج إبراهيم

القناة البرتغالية RTP

يواجه اليونانيون خياراً صعباً، بعد إعلان الاستفتاء الأسبوع الماضي.
السؤال البسيط ظاهرياً، سيؤدي إلى نتائج مصيرية.
الجو العام في أثينا يوم الخميس.

فاسيليس يقودنا في أثينا، في يوم حاسم، حيث دخلت اليونان في التعثر عن الدفع.
“أحياناً، من الأفضل أن نقول لا، لأن قول نعم ونعم ونعم، يحني رؤوسنا، وبالتالي فسيكون ضربنا سهلاً.”

في الثامنة والعشرين، يعمل كسائق منذ ثماني سنوات.
المحطة الأولى في مقاهي مركز المدينة، حيث يجتمع المتقاعدون.

“اليونان ليس بلد عبودية، إنه بلد ديمقراطي وليس دكتاتورياً.
لذلك، أعتقد أن اللحظة هامةٌ جداً، وحاسمة بالنسبة لليونان وأوروبا”.

“عندما تتكلمون مع الشعب اليوناني، معظمهم لا يريد ترك اليورو.
ولكن لا يريدون أن يصبحوا حقل تجارب. فلهم كرامتهم.”

عند عودتنا إلى سيارة الأجرة، فاسيليس يعطينا رأيه:
“يجب أن نجد طريقة لنعيش. لا نستطيع القول بأنه لا توجد مشكلة، وكل شي على ما يرام.
نحن نعيش في بلد رائع، ولدينا الكثير من الأشياء، وأعتقد أنه أحياناً إذا أردنا إنجاز شيئ بشكل جيد، فعلينا فعله بأنفسنا”.

لدى وصولنا إلى السوق.
“إن لم نكن نملك النقود، فنحن لا نملكها. نأخذ 20 يورو وتكفينا لمدة أسبوع.
الشمس ترافقنا، والأصدقاء والعائلة.
ماذا يملكون ؟ النقود ؟ فليأكلوا نقودهم إذاً.
التهم نقودك وترعرع سيد يونكر”. (يقصد جان كلون يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية.)

ماذا يباع عند اللحامين، منذ أعلن تسيبراس الاستفتاء ؟
“كنا نخشى أن ينقطع الغذاء. لا نعرف كيف سندفع، باليورو أو الدراخما أو ماذا ؟
لا نعرف ما سيحصل. لا أحد يقدر على سحب النقود من الآلات.
كل شيئ تغير. لا أحد يعرف ما سيحصل في الواقع”.

ماري غاضبة، لأن والديها لا يملكان بطاقة مصرفية، ويتوجب عليها إقراضهم كي يشتروا دواءهم.

نتابع طريقنا على طرقات لا يعرفها السياح. وندخل أحد الأسواق التجارية. – هل تشترون كميات أكبر ؟ – “لا، شخصياً لا.” – “لا، لا أعتقد أنه يتوجب أن نقلق. لن نوافق على اقتراحات يقررها يونكر وجماعته، والأقلية الألمانية، وشوبل وميركيل.
نحن فخورون جداً، وسنصوت جميعاً بلا”.

القناة السويسرية باللغة الفرنسية RTS

في غمرة الموسم السياحي، أغلقت المصارف. التجار يخشون من نقص السيولة. والاقتصاد اليوناني كله يعاني من البطء. في قلب أثينا، شركة تصنيع لم يأتها زبائن منذ يومين. المديرة تعبر عن قلقها.
“ثوب ثمنه 99 يورو، أعرضه بـ 40، بـ 40 يورو ولا أحد يستطيع شراءه”.

الشركة التي تأسست عام 1971، كان عدد عمالها عدة مائات، في عدة مواقع.
بعد الأزمة لم يبق منهم إلا ثلاثون.
وكان إغلاق المصارف المعلن الأحد، طلقة الرحمة.

“الأسبوع الفائت هنا، الجمعة، كان آخر يوم عمل.
أربعة أشخاص صاروا بلا عمل اليوم.”

البطالة الجزئية، والتمويل الشخصي للشركة ينخفضان بشكل خطير.
“بدل أن أجني ثمرة ما موّلت في الشركة، أدفع النقود. وضعت كل مدخراتي”.

بانتظار الاستفتاء الذي أطلقه رئيس الوزراء تسيبراس، أغلقت المصارف، والتحويلات المالية باتت محدودة.
بالنسبة لزوج كليو، يستحيل الدفع للمصادر، أو مطالبة الزبائن.

“لدينا مشكلة كبيرة بعد إغلاق المصارف.
زبائننا الكبار توقفوا عن الدفع، أولئك الذين ما زالوا زبائننا…
لا نملك السيولة، وحالنا هي الأولى من نوعها.
لا نعرف ماذا سيحصل غداً.”

في ظل الشكوك، أوقفت مجموعة الخريف في انتظار فتح المصارف.
“الاقتصاد اليوناني يدور ببطء، كما لو أنه في غيبوبة، بأقل وظائف حيوية.
النتائج قد تكون خطيرة جداً على المدى الطويل.”

اعلان

تأمل كليو بأن يتغير الوضع بعد الاستفتاء.
حتى ذلك الوقت، تتصرف كغيرها من اليونانيين، وتسحب يومياً أكبر مبلغ من حدده المصرف، وهو 60 يورو فقط.
“هذا للطعام فقط”.

القناة السويسرية باللغة الإيطالية RSI

إصلاح التقاعد، وبشكل خاص التقاعد المبكر، كان العائق بين الحكومة اليونانية والدائنين، مثل صندوق النقد الدولي. RSI رافقت متقاعداً في أثينا. المتقاعدون يشكلون جزءاً من المشكلة، في لعبة المفاوضات بين اليونان والدائنين.
القطيعة بين بروكسيل وأثينا كانت جزئياً بسبب الحجم المطلوب للراتب التقاعدي.
وهناك مخاوف من عدم القدرة على دفعها هذا الشهر.

يقول نيكوس أثانازيو بأنه أحس بالارتياح عندما علم أن الراتب لن يتوقف.
“ذهبت يوم الجمعة إلى المصرف، وسحبت راتبي التقاعدي، 750 يورو.
الناس مهمومة جداً بسبب الوضع غير الآمن.
وهذه الحال تستمر منذ يناير”.

المشكلة المطروحة، الأشهر الماضية، هي في استمرار الرواتب التقاعدية اليونانية.
رغم أن اليونان مصنف الثاني والأربعين من أصل 50 دولة، حسب مجموعة تأمين ألاينز، فما زال البلد الأوروبي الأكثر إنفاقاً على نظام التقاعد.
وينفق عليه 17.5 بالمائة من ناتجه المحلي.

بالنسبة للسيد أثانازيو، لم يعش كل المتقاعدين اليونانيين فوق قدراتهم.
“هذا يتعلق بالطبقة الاجتماعية. بالنسبة للطبقة العاملة هذا ليس صحيحاً. الرأسماليون نعم.
بالنسبة لي، كل ما نعانيه يأتي من الفروقات الاجتماعية.
لقد أخذوا منا، ليعطوهم”.

اعلان

بعيداً عن آراء السيد أثانازيو، تلقى المتقاعدون اليونانيون صدمات من قبل الحكومات السابقة.
لقد تحملها مع بقية المتقاعدين، مثل جاره بقربه، الذي لا يملك بطاقة مصرفية.
كي يتأكد من قدوم راتبه ويسحبه، يجب أن ينتظر فتح المصارف الاستثنائي يوم الخميس.
“أنا قلق بالنسبة للنقود. خصوصاً أنني أجريت نقل دم في الأيام الأخيرة، واضطررت للدفع.
التقاعد يكفي للأكل والحياة، ودفع الفواتير”.

ليس سهلاً أن تكون متقاعداً اليوم في اليونان.
حالما علم الحي بأننا موجودون، أتى المتقاعدون ليرووا لنا قصصهم وصعوباتهم.

القناة الفرنسية France 2

الدين اليوناني مصدره المؤسسات الأوروبية، وراءها دول مجموعة اليورو.
حصة الألمان 700 يورو للفرد، يليهم الإيطاليون 630، ثم الفرنسيون 600.
الصغار كسلوفاكيا أقرضوا اليونان أيضاً.

في شوارع براتيسلافا، موضوع اليونان ليس الأكثر استحساناً.
لنتأكد، يكفي أن نسأل بعض المتقاعدين.

“يجب أن نشد الحزام. لدينا تقاعدية صغيرة واليونان لديهم أكثر بكثير.
راتبي 390 يورو، أدفع 200 للأجرة، وأعيش بالباقي”.

اعلان

هذا الشعور أساسه أن وسطي الراتب التقاعدي في سلوفاكيا 380 يورو وفي اليونان 882.
الراتب الأصغري 380 يورو، وفي اليونان 583.

يتساءل السلوفاك لماذا ندفع أكثر لأثينا ؟
“لا يستحقون. أقل من يملك، يعطي الأكثر دائماً. ما هذا النظام ؟”
“يجب أن يترك اليونان اليورو”.

تلك الآراء الصارمة، تنعكس على سياسة الحكومة السلوفاكية.
يجتمع البرلمان بشكل متكرر حول اليونان.
والآراء متخذة سابقاً.

“يجب الإبقاء على اليونان، ولكن بكلفة معقولة”.
“سلوفاكيا تريد استعادة أموالها من اليونان. هذا حق، ولكن بأي طريقة ؟”

لفهم ما يحصل، يجب العودة ست سنوات إلى الوراء عندما دخلت البلد منطقة اليورو.
سلوفاكيا أجرت إصلاحات قاسية في اقتصادها لتنال مكانتها الحالية.
وعلى اليونان أن تأخذها كمثال.

اعلان

“الإصلاحات المؤلمة سمحت لنا بالانتقال من مقام “الثقب الأسود” بأوروبا، كما كانوا يصفوننا عام 1990، إلى سوية النمر الاقتصادي، نظراً لسرعة نمو اقتصادنا.”.