وزراء مالية منطقة اليورو يتوصلون إلى اتفاق حول خطة إنقاذ مالي جديدة لليونان بقيمة ستة وثمانين مليار يورو على مدى ثلاثة أعوام مقابل إصلاحات جديدة تزيد في شد الأحزمة على البطون في هذا البلد.
اعلان
وزراء مالية منطقة اليورو يتوصلون إلى اتفاق حول خطة إنقاذ مالي جديدة لليونان بقيمة ستة وثمانين مليار يورو على مدى ثلاثة أعوام مقابل إصلاحات جديدة تزيد في شد الأحزمة على البطون في هذا البلد. بينما دعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إلى مساعدة أثينا بإعفاءات كبيرة من نسبة من ديونها التي أصبحت برأيها “غير قابلة للسداد” ولا تستطيع اليونان تحمل عبئها لوحدها دون مساعدة.
وزير المالية اليوناني أوكليد تْساكالوتوس يقول:
“هذا الاتفاق يوفر العديد من الفرص لليونانيين لإصلاح قطاعهم العام ومكافحة الفساد والتهرب الجبائي وعدد من الإصلاحات الهيكلية”.
كريستين لاغارد ستوضح موقف مؤسستها المالية الدولية من مسألة المساهمة في مساعدة اليونان ماليا ضمن المجهود الأوروبي من عدمها بحلول شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
جوانا هوشتايْن مراسلة يورونيوز من بروكسيل تقول:
“سيحصل اليونانيون على الشريحة الأولى من المساعدات يوم الخميس المقبل، مما سيسمح لهم بتسديد ديون البنك المركزي الأوروبي في الموعد المحدَّد. كما ستتسلم أثينا عشرة مليارات يور لتمويل المصارف اليونانية، وبالتالي توفير جرعة أوكسيجين لنظام مصرفي يعاني من الهشاشة منذ بداية الصيف. وستتسلم اليونان بقية مبالغ الشريحة الأولى خلال فصل الخريف بعد تحقق الدائنين من التنفيذ السليم للإصلاحات والذين سيضعون اليونان خلال الأعوام الثلاثة المقبلة تحت المراقبة الدقيقة”.