تشديد التدابير الأمنية والرقابة الحدودية في فرنسا ودول أوروبية

اعلان

فرنسا وبلدان أوروبية كألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وحتى السويد تشدد تدابيرها الأمنية على الحدود في المطارات والموانئ وداخل أراضيها تحسبا لوقوع أي اعتداءات جديدة، لا سيما بعد التوصل إلى قرائن توحي بأن الشبكات التي تقف وراء هجمات باريس لها امتدادات دولية.

في بريطانيا قال رئيس الوزراء ديفيد كامرون إن بلاده غير مستثناة من التهديدات الإرهابية مهما اتخذتْ الاحتياطات.

كامرون أكد بالقول: “مهما كنا أقوياء ومهما كنا مستعدين، نحن نواجه هنا في بريطانيا التهديدات ذاتها. لهذا السبب نواصل تشجيع الناس على البقاء حذرين وسوف لن ندخر جهدا لدعم الشرطة وكالات الاستخبارات بالموارد والوسائل التي يحتاجونها”.

ألمانيا شرعت هي الأخرى في الاحتياط وتفتيش العابرين لحدودها على خلفية ما حدث في باريس، وهو ما لاحظه المتنقلون من وإلى هذا البلد وأكده يُورْغن غْلَوْبْ الناطق باسم البوليس الفيدرالي بالقول:

“شرعنا في القيام بالتفتيش خلال الليلة الماضية حيث تتم بشكل متواصل إعادة تقييم الوضع والتأقلم معه، ونحن نتعاون عن قرب مع الشركاء الفرنسيين”.

الحدود الإيطالية الفرنسية تخضع هي الأخرى لتفتيش دقيق، لا سيما من جهة منطقة فينتيميليا. التدابير الأمنية تم تشديدها حتى في الفاتيكان.

فرنسا علقت مؤقتا العمل باتفاقية شنغن من أجل مراقبة حدودها بشكل دقيق بعد توصل المحققين إلى الاعتقاد بإمكانية فرار عدد من الذين شاركوا أو تواطؤوا في تنفيذ اعتداءات العاصمة الفرنسية يوم الجمعة. وهي تنسق بهذا الشأن مع بلجيكا التي عمدت إلى اعتقال أشخاص بشُبهة الضلوع في عمليات باريس.