ألغت المحكمة الدستورية الإسبانية الأربعاء قرار البرلمان الكاتالوني الذي أطلق عملية استقلال كاتالونيا عن الجسم الإسباني. البرلمان المحلي في كاتالونيا
اعلان
ألغت المحكمة الدستورية الإسبانية الأربعاء قرار البرلمان الكاتالوني الذي أطلق عملية استقلال كاتالونيا عن الجسم الإسباني.
البرلمان المحلي في كاتالونيا كان قد صادق في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر على عملية تفضي إلى استقلال كاتالونيا بحلول العام ألفين وسبعة عشر.
رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أبدى ارتياحه لهذا القرار بعد أن: “ألغت المحكمة الدستورية القرار برمته. هذا بالطبع أسعدنا وأسعد ومعظم الإسبانيين الذين يؤمنون بإسبانيا وبالسيادة الوطنية والمساواة بين المواطنين.”
فرانسيسك هومس الرجل الثاني في حزب “التقارب الديمقراطي الكتالوني” الانفصالي أكد أن “القرار لن يغير شيئاً” : “إنهم يختبئون خلف محكمة خاضعة لسيطرتهم. الجميع يعلم هذا. أظن ان هذا عمل غير مجد.”
حزب أقصى اليسار“ترشيح الوحدة الشعبيّة” المشارك في التحالف البرلماني لاستقلال كاتالونيا، لم يعترف بدوره بقرار المحكمة الدستورية الإسبانية. هذا التحالف غير الطبيعي بين أقصى اليسار واليمين يجعل من الصعب عليهما التفاهم على تشكيل حكومة ائتلافية في كاتالونيا.