صوت غالبية الدنماركيين بلا في الاستفتاء الذي نظم الخميس حول مشاركة أزيد للدولة الاسكندنافية في السياسات الأوروبية في مجالي القضاء والشرطة.
ووصلت نسبة المصوتين بلا الى نحو ثلاثة وخمسين فاصلة سبعة بالمئة من الأصوات حول تبني المزيد من القوانين الأوروبية، وتعد النتيجة امتحانا لأول مرة منذ خمسة عشر عاما حول رغبة المملكة الاسكندنافية في الاندماج بشكل اوسع بالاتحاد الاوروبي بالتعاون الأمني والقضائي، او الاستمرار في المحافظة على بعدها.
رئيس الوزراء لارس لوكي راسموسن اقر بالنتيجة، واكد احترامه لقرار الدنماركيين بلا التي دعمها اليسار المتطرف والحزب الشعبي الدنماركي المعارض.