محتجون ضد إضفاء بعد ديني على الدستور التركي

اعلان

أمام البرلمان التركي في العاصمة أنقرة، فرقت الشرطة متظاهرين يدافعون عن التيار العلماني، الذي يعتبرونه ضامنا لحرية المعتقد، ويرفضون إضفاء البعد الديني على أي دستور جديد للبلاد

فخلال مؤتمر نظم في اسطنبول بين رئيس البرلمان التركي أنه ينبغي أن يكون لبلاده دستور أساسه الاسلام أكثر منه العلمانية، باعتبار أن معظم السكان هم من المسلمين، وأضاف إن توصيف العلمانية ينبغي أن يناقش من جديد، لأن كل شخص يؤولها بالطريقة التي يريدها

ويقول رئيس البرلمان التركي اسماعيل كهرمان: …لا ينبغي للدستور الجديد أن يكون علمانيا. هناك ثلاث دول في العالم ينص دستورها على العلمانية وهي فرنسا وايرلندا وتركيا، ولا ينبغي بالنسبة إلينا أن يخلو دستورنا من مفهوم ديني

وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم نفى ادعاءات تفيد بأنه يسعى إلى تغيير دستور البلاد العلماني إلى دستور ديني
في وقت جعل من أولوياته منذ وصوله إلى الحكم مرة أخرى في نوفمبر الماضي، إقرار دستور جديد للبلاد لتعويض الدستور الموروث عن الحكم العسكري، الذ أعقب انقلاب سنة ثمانين