في أعقاب اعتراض منظمات حقوقية على قرار منع لباس السباحة البوركيني في مدينة فيلنوف لوبيه الفرنسية، قرر مجلس الدولة الفرنسي تعليق القرار، محذرا رؤساء البلديات الذين اتخذوا قرارا مماثلا من أن أي حظر لهذا
اعلانفي أعقاب اعتراض منظمات حقوقية على قرار منع لباس السباحة البوركيني في مدينة فيلنوف لوبيه الفرنسية، قرر مجلس الدولة الفرنسي تعليق القرار، محذرا رؤساء البلديات الذين اتخذوا قرارا مماثلا من أن أي حظر لهذا اللباس ينبغي أن يستند إلى مخاطر ثابتة على النظام العام
ويقول باتريس سبينوزي المحامي لدى رابطة حقوق الانسان التي كانت لجأت إلى مجلس الدولة إن القرار ينبغي أن يتحول إلى قانون وإن رئيس البلدية ليست له سلطة لتقييد الحرية الدينية: هذا قرار مهم، وهو لن يفرض القانون في فيلنوف لوبيه فقط، وإنما في كامل مدن فرنسا. المبدأ الأساسي هو احترام الحرية الدينية، وسيكون هناك انتهاك لهذه الحرية إذا قررت المدينة منع أحد من التعبير عن ديانته في فضاء عام
وقد أكد المجلس أن مظاهر القلق الناجمة عن اعتداءات ارهابية لا تكفي لتبرير اجراء الحظر قانونيا، وأن القرار يشكل انتهاكا خطيرا للحريات الأساسية، المتمثلة في حرية التنقل وحرية الضمير والحرية الشخصية
وكان النقاش بشأن منع هذا اللباس أثار جدلا واسعا في فرنسا والخارج