شغب سياسي داخل الحزب الاشتراكي الإسباني ينتهي إلى استقالة جماعية لسبعة عشر عضوا من أعضاء لجنته التنفيذية الخمسة والثلاثين في مسعى للضغط على زعيم الحزب بِدْرُو سَانْتْشِيثْ لإجباره على استقالةٍ يرفضُها
شغب سياسي داخل الحزب الاشتراكي الإسباني ينتهي إلى استقالة جماعية لسبعة عشر عضوا من أعضاء لجنته التنفيذية الخمسة والثلاثين في مسعى للضغط على زعيم الحزب بِدْرُو سَانْتْشِيثْ لإجباره على استقالةٍ يرفضُها رفضًا مطلقًا يُفترَض أنها تُيسِّر تشكيل حكومة جديدة فَشَل الشركاء السياسيون بمختلف أطيافهم في التوافق عليها.
سانتشيث يُؤاخِذ عليه خصومُه الفشلَ الانتخابي التشريعي مرتين على التوالي نهاية العام الماضي ثم في يونيو/حزيران المنصرم، والفشل الانتخابي الإقليمي في غاليسيا وبلاد الباسك.
فيرونيكا بيريث رئيسة اللجنة الفيدرالية للحزب الاشتراكي أعلنت قائلة بعد الاستقالات من اللجنة التنفيذية:
“عندما يستقيل أمين عام لجنة تنفيذية أو أكثر من نصف أعضائها فإن ذلك فورا يعني أن اللجنة قد انْحلَّتْ”.
الموالون لِسانتشيث يتحجَّجون بكونه انتُخب من طرف قاعدة الحزب وهي الوحيدة المخوَّلة بتقرير مصيره.
أزمة الحزب الاشتراكي الذي يُعد أقدم أحزاب إسبانيا السياسية، حيث تأسس قبل مائة وسبعة وثلاثين عاما، تزيد المشهد السياسي في هذا البلد المهدَّد بالنزعات الانفصالية وبأزمة بطالة مرتفعة تعقيدا.
السبب هو الخصومات الإيديولوجية والسياسية والشخصية الحادة التي حالتْ منذ تشريعيات نهاية العام الماضي دون تشكيل حكومة، فيما تكتفي الحالية بتصريف الأعمال ريثما يأتي التوافق بين قادة الأحزاب التي تجتهد أكثر في عرقلة بعضها البعض وتصفية الحسابات من السعيْ بتبادل التنازلات للتوصل إلى تشكيل حكومة بمقتضى نتائج التشريعيات.
الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر/تشرين الأول سيكون آخر أجل للتوافق وإلا فسُتُعاد الانتخابات التشريعية للمرة الثالثة على التوالي.