السباق إلى البيت الأبيض يلقي بظلاله على عالم المال والأعمال

اعلان

الولايات المتحدة على وشك انتخاب رئيس جديد، ونحن ندرس الخلفية الاقتصادية لهذا التصويت ولنتائجه. السباق بين هيلاري كلينتون ودونالد ترامب كان أمرا غير عادي وغير متوقع، ناهيك عن الفضيحة التي شغلت السباق. الخصمان السياسيان تبادلا الانتقادات والاتهامات طوال الحملة الانتخابية، مما أسفر عن ردود أفعال ليس فقط في صفوف الناخبين وإنما في عالم المال أيضا.

الأسواق ليس لها تفضيل سياسي، فهي تهتمّ فقط بالاستقرار واليقين، وترى في وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون الشخص الذي سيواصل السياسات التي وضعها باراك أوباما. ويبدو أن آخر إحصاءات النمو الاقتصادي تؤكد تلك السياسات. والأرقام النهائية التي نشرت قبل الانتخابات أظهرت عودة وتيرة النمو لأكبر اقتصاد في العالم.

مقارنة بالثلاثي الماضي، نمو الناتج المحلي الإجمالي يبدو مقنعا. في الثلاثي الثاني من عام ألفين وستة عشر نما الاقتصاد بنسبة واحد فاصل أربعة في المائة على أساس معدل سنوي، وفي وقت مبكر من هذا العام كان عند واحد فاصل واحد في المائة. والآن ننظر إلى هذا: اثنان فاصل تسعة في المائة لا تبدو أفضل من النتائج السابقة، ولكن ليس بهذه البساطة.

وزارة التجارة الأميركية تصدر عادة ثلاثة تقديرات لكل ثلاثي وهي: التقدير المسبق والأولي والنهائي. أعد تقدير مقدما عن شهر واحد بعد نهاية الفترة المذكورة. في الغالب، ليس هناك مصدر للبيانات النهائية للشهر الثاني والثالث من الثلاثي، والذي يخضع للمراجعة في وقت لاحق من قبل وكالات الإصدار. يتم استبدال التقدير المسبق بالتقدير الأولي بعد شهر واحد، عندما تصبح أرقام المصدر للأشهر الثلاثة أكثر دقة.

يتم اصدار التقدير النهائي بعد شهر، وينبغي أن يكون أكثر دقة. ولكن كل في كلّ ثلاثي تخضع الاحصاءات لثلاث مراجعات سنوية متعاقبة وفحوصات أخرى، وهو ما يعني أن النمو باثنين فاصل تسعة في المائة في الثلاثي الثالث ستتم مراجعته مرتين على الأقل. المرة الثانية تقدير أولي ظهر نهاية نوفمبر-تشرين الثاني، وبحلول ذلك الوقت سنعرف من سيكون الرئيس المقبل للولايات المتحدة. العنصر الأكبر هو الاستهلاك الشخصي، الذي يمثل أكثر من ستين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة.

حملة كلينتون متفائلة جدا بأحدث البيانات الاقتصادية. عكس التطورات الجديدة في فضيحة رسائل البريد الإلكتروني الخاص لكلينتون، ما قد يغيّر منحى أرقام المتفائلين. في مارس-أذار ألفين وخمسة عشر، تبين أنها كسرت القواعد الاتحادية من خلال اللجوء إلى خدمة بريد إلكتروني خاص بينما كانت وزيرة للخارجية. محاموها قاموا بتمشيط جهز الخدمة وقدموا لوزارة الخارجية ثلاثين ألف رسالة إلكترونية متعلقة بالعمل. وقامت حملتها بحذف ثلاثة وثلاثين ألف رسالة أخرى، قالت إنها ذات طابع شخصي. دونالد ترامب أشار مرارا وتكرارا إلى كلينتون متهما إياها بارتكاب مخالفات. وعندما فتحت السلطات تحقيقا جديدا، جاء ردّ فعل الأسواق.