قضت المحكمة العليا بلندن اليوم بأنه يتعين أن يصوت البرلمان البريطاني على بدء الحكومة اجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي، يأتي هذا بعدما نظرت المحكمة في دعوى رافضة لإنفراد الحكومة بتفع
اعلان
قضت المحكمة العليا بلندن اليوم بأنه يتعين أن يصوت البرلمان البريطاني على بدء الحكومة اجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي، يأتي هذا بعدما نظرت المحكمة في دعوى رافضة لإنفراد الحكومة بتفعيل البركسيت.
قضاة المحكمة لم يقبلوا ذريعة الحكومة التي لم تر جدوى من تصويت البرلمان ووافقوا على الحجة الرئيسية لمقدمي الطلب.
جينا ميلر المدعية الرئيسية في القضية المرفوعة ضد الحكومة البريطانية:” نتيجة اليوم تتعلق بنا جميعا ولا تتعلق بي فقط أوبفريقي، بل ترتبط بمستقبل المملكة المتحدة وبمستقبلنا، كل واحد منا
صوت لما هو لصالح البلاد والمستقبل الأفضل، وفي هذه الحالة يتعلق الأمر بالألية وليس بالسياسة .”
من جهتها أعلنت الحكومة البريطانية التي ترأسها تيريزا ماي أنها ستستانف قرار المحكمة العليا التي اجازت تصويت البرلمان على بدء اجراءات خروج المملكة من التكتل الأوروبي.
الحكومة أعربت عن خيبة أملها من حكم المحكمة و أكدت أنها مصممة على احترام نتيجة الاستفتاء الذي صوات فيه البريطانيون لصالح “البركسيت“، وكانت تيريزا ماي قد صرحت الشهر الماضي بأن عملية تفعيل الخروج من الإتحاد الأوروبي ستبدأ في مارس/أذار 2017.
يتزامن قرار المحكمة مع تواصل حملة استقطاب الرافضين لخروج المملكة من الاتحاد الاوروبي.