صندوق النقد الدولي يمنح مصر قرضا بقيمة اثني عشر مليار دولار

اعلان

أقر صندوق النقد الدولي الجمعة قرضا بقيمة اثني عشر مليار دولار اميركي يمنح لمصر خلال فترة ثلاث سنوات للتغلب على الازمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد مع غلاء المعيشة وتراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الذي اصبح يساوي خمسة عشر جنيها مصريا. وسيحصل البنك المركزي المصري على قسط اول فوري بقيمة مليارين وسبعمئة وخمسين مليون دولار مقابل تنفيذ اصلاحات اقتصادية.
يقول ريتشارد بانكس الاستشاري الاقتصادي في “يوروموني” منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا:
“المساعدة من صندوق النقد الدولي، سوف تقدم اطارا متفقا عليه لاتجاه السياسة العامة، واعتقد انها ستساعد البنك المركزي المصري والحكومة للتأثير على قرار قضية تعويم العملة من ثلاث الى ستة اشهر”.
القرض يهدف الى استعادة القدرة التنافسية وتعزيز النمو وخلق فرص عمل وجدولة الدين العام.
“المستثمرون والقطاع الخاص التقوا صندوق النقد الدولي، وقالوا حسنا، هم ينظرون الى الطريقة التي يسير فيها الاقتصاد، واستمعوا الى ما تقوله الحكومة المصرية، وسوية وضع القطاعان الخاص والعام خطة الاصلاح، التي ستخلق الاستقرار والتحسن من خلال الموارد المالية الحكومية، الآن هذا ما يريد القطاع الخاص رؤيته”.
مصادقة صندوق النقد الدولي تزامنت مع مسيرات جابت ست محافظات على الاقل الجمعة اطاق عليها “ثورة الغلابة” احتجاجا على الغلاء الفاحش، وكانت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي رفعت الدعم عن المواد الاساسية واقرت تعويم العملة وحررت سعر صرف الجنيه المصري.