ابتداءً من الاول من كانون الثاني/يناير، يدخل قانون الصحة الفرنسي المعدل حيز التنفيذ.
اعلانابتداءً من الاول من كانون الثاني/يناير، يدخل قانون الصحة الفرنسي المعدل حيز التنفيذ. هذا القانون يعتبر كل مواطن فرنسي “موافقاً مفترضاً” لوهب لاعضائه وانسجته الا اذا اعلن عدم رغبته بذلك. هذا الاعلان يجب ان يكون خطياً لكن قد يكون ايضاً شفهياً. وقد انشيء موقع الكتروني يمكن للفرد ان يسجل رفضه فيه.
إن لم يقم بذلك، واكتفى بالرفض الشفهي امام اهله واقربائه، على هؤلاء بعد وفاته ان يؤكدوا خطياً ما قاله واسباب رفضه مع شرح للزمان والمكان والظروف التي كان يمر بها.
هذا التوافق المفترض بين المواطن والمؤسسات الطبية لوهب اعضائه، يأتي من مبدأ التضامن الوطني. وقد كان موضوع نقاش كبير في الجمعية العامة في مارس/آذار ونيسان/ابريل 2015. فالمشروعون ارادوا ان تكون عملية وهب الاعضاء تلقائية إن لم يكن الرفض مكتوباً في السجلات الخاصة. لكن العاملين في مجال الصحة كالاطباء والممرضين والمؤسسات الصحية لن تراجع فقط البيانات للتأكد من وجوده على لائحة الرافضين لوهب اعضائه، وانما سيسألون العائلات. لقد رفضوا اجبارها على قبول اخذ اعضاء ابنهم المتوفي. وقد اضافوا ان اجبارها هذه العائلات قد يؤدي لانعدام الثقة بهم.
قضية وهب الاعضاء هذه ليست جديدة لقد نظر فيها قانون كايافي الصادر عام 1976. لكن القانون الجديد يهدف لزيادة عدد الواهبين. ووضع حواجز امام رفض وهب الاعضاء.
منذ عام 2000 عدد الواهبين تضاعف مرتين، مع تزايد عملية نقل الاعضاء بين واهب حي ومريض. لكن هذا العدد ما زال ضئيلاً قياساً للمرضى الذين ينتظرون زراعة عضو. عدد هؤلاء بلغ 21 الف شخص عام 2015. بينهم 553 مريضاً فارقوا الحياة بانتظار زراعة عضو جديد بدل العضو المريض لديهم. و 5.746آخرين خضعوا لعملية زرع عضو. والكلية هي اكثر الاعضاء المطلوبة.
وحسب بيانات وكالة الطب الحيوي الفرنسية فإن ثلثي الذين رفضوا الوهب كان ذلك بسبب محيطهم الاجتماعي والعائلي.