تبنت الحكومة الألمانية مشروع قانون يضمن المواءمة بين رواتب الرجال والنساء داخل الشركات الكبيرة.
تبنت الحكومة الألمانية مشروع قانون يضمن المواءمة بين رواتب الرجال والنساء داخل الشركات الكبيرة.
وكان المشروع قد واجه اعتراضًا من معسكر المحافظين الذين انتقدوا الأعباء البيروقراطية التي سيحملها تطبيق هذا القانون للشركات.
مانويلا شفيزيغ وزيرة الأسرة الألمانية، قالت : “الأمر يتعلق بترسيخ مبدأ تساوي الأجور للعمل المتساوي والمتكافئ بين النساء والرجال”.
وأضافت شفيزيغ : “علاوة على هذا، [الأمر يتعلق] بتطبيق قواعد الشفافية ليعرف كل شخص إن كان يتلقى أجره بشكل منصف”.
بحسب مركز الإحصاء الفدرالي، فإن الفارق بين أجور النساء والرجال، في ألمانيا قد وصل إلى 21% لصالح الرجال في العام 2015.
فرغم التطور الحاصل في مجال عمل المرأة لكنها غالباً ما تعمل لوقتٍ جزئي، خصوصاً بالنسبة للأمهات، وفي قطاعات لا تتمتع بأجور عالية.