Loader
ابحثوا عنا
اعلان

الضريبة على المنتجات المكسيكية "ستضر المستهلك الأميركي"

جاري تحميل الفيديو
الضريبة على المنتجات المكسيكية "ستضر المستهلك الأميركي"
حقوق النشر 
بقلم: Euronews
نشرت في
شارك محادثة تابع يورونيوز على جوجل
شارك Close Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناه Copy to clipboard تم النسخ

تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والمكسيك، بعد تلويح الإدارة الأميركية بإمكانية إجبار المكسيك على تمويل إنشاء الجدار بين البلدين، من خلال فرض ضريبة، بقيمة 20% على المنتجات الواردة من…

تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والمكسيك، بعد تلويح الإدارة الأميركية بإمكانية إجبار المكسيك على تمويل إنشاء الجدار بين البلدين، من خلال فرض ضريبة، بقيمة 20% على المنتجات الواردة من المكسيك.

اعلان
اعلان

الرئيس المكسيكي إنريكي بينا نييتو أعلن عن إلغاء زيارة له إلى واشنطن، الأسبوع المقبل، كان من المقرر أن يلتقي خلالها نظيره الأميركي دونالد ترامب.

وأشار وزير خارجية المكسيك، لويس فيديغاراي، إلى أن فرض ضريبة سيُضر بالمستهلك الأميركي أولاً : “فرضُ ضريبةٍ على المنتجات المكسيكية الواردة إلى أميركا، ليس طريقةً جيدة لجعل المكسيك تدفع تكاليف الجدار

وأوضح فيديغاراي بالقول : “العائلات الأميركية ستتضرر [من الضريبة] مباشرة لأنها تشتري الأفوكادو والغسالات وأجهزة التلفاز [المستوردة من المكسيك].. وبالتالي فإن ذلك سينعكس على اقتصاد المستهلك الأميركي”.

بعد ردة الفعل المكسيكية المستنكرة، تراجع البيت الأبيض عن فكرة فرض ضريبة على الواردات المكسيكية، مع التأكيد على أن الأمر لا يعدو كونه اقتراحاً بين أفكار عدة، لتمويل الجدار.

فمنذ الأيام الأولى على توليه الرئاسة، أبدى دونالد ترامب رغبة بمراجعة العلاقات مع المكسيك، من خلال بناء جدار على طول الحدود بين البلدين، وإعادة التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة “نافتا”.

وكان ترامب قد وقع الأربعاء مرسوماً يطلق بناء هذا الجدار المثير للجدل بهدف وقف الهجرة السرية من المكسيك إلى بلاده.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة تابع يورونيوز على جوجل

مواضيع إضافية

تعزيزات أميركية تتجه إلى الشرق الأوسط.. أي رسالة يحملها إرسال حاملة طائرات ثالثة إلى المنطقة؟

واشنطن تستعد لأسوأ الاحتمالات مع إيران.. بطاريات "باتريوت" لحماية منشآت النفط في السعودية وقطر

اختفاء أسماء أكثر من 16 ألف محتجز من نظام تتبع الهجرة الأميركي.. ومنظمات حقوقية تلجأ إلى الأمم المتحدة