وافق مجلس النواب المصري بأغلبية الأعضاء على تعديل وزاري قدمه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتضمن تعيين ثمانية وزراء جددا ودمج وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي.
اعلانوافق مجلس النواب المصري بأغلبية الأعضاء على تعديل وزاري قدمه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتضمن تعيين ثمانية وزراء جددا ودمج وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي. ويأتي التعديل الوزاري في وقت تواجه الحكومة تحديا صعبا وانتقادات إثر الارتفاع الكبير في الأسعار منذ قررت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تحرير سعر صرف العملة الوطنية ورفع أسعار المحروقات. وتضمن التعديل الوزاري في حكومة شريف إسماعيل الذي تولى منصبه في أيلول/سبتمبر 2015 ضم وزارة الاستثمار إلى التعاون الدولي التي تتولاها الوزيرة سحر نصر.ومن المنتظر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي قبل مباشرة مهام عملهم.وسبق وشهدت حكومة إسماعيل تعديلا وزاريا في آذار/مارس الماضي تضمن تعيين عشرة وزراء جدد بينهم وزراء المالية والاستثمار والسياحة.
هذا و قد بلغ التضخم السنوي في مصر 13 في المئة خلال سبتمبر وفي ديسمبر الماضي،بلغ عتبة 24 في المئة، ووصل في يناير الماضي إلى 30 في المئة.
وجدير أن معدل التضخم السنوي في مصر ارتفع إلى 16.4% في أغسطس/آب الماضي، وهو أعلى معدل منذ ديسمبر/كانون الأول 2008، حسبما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس في بيان.
هذا ومنذ أكتوبر تشرين الأول عام 2016، فقدت العملة المصرية نصف قيمتها. 8.83 جنيه مصري للدولار الأميركي الواحد وفي يناير الماضي،عرف الجنيه انخفاضا وصل إلى 16 جنيه مصري مقابل دولار أميركي واحد.
أما أسعار السلع الغذائية الأساسية ،ونذكر منها المنتجات المستوردة،فقد شهدت أسعار دقيق القمح و الأرز و السكر والقهوة ارتفاعا وصل إلى حد 80 في المئة،خلال بضعة أشهر.
وأسعار المواد الغذائية تعرف زيادة بشكل عام بنسبة 40 في المئة.
وصل استهلاك القمح في مصر 19.6 مليون طن،خلال 2016-2017.
ومن المتوقع أن تصل واردات القمح المصرية إلى 11.8 مليون طن.
وتمر مصر بازمة اقتصادية خانقة،احتدت خلال السنوات الثلاث الماضية،بسبب الاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار الأمني وهي عوامل تسببت في تراجع فرص الاستثمار.ويقول محللون: إن القرارات التي أعلنت عن تبنيها الحكومة المصرية ومنها تعويم الجنيه المصري،وفرض قيود على السلع المستوردة ورفع الدعم عن بعض السلع الأساسية أسهمت في زيادة نسبة التضخم الذي وصل لمعدلات قياسية فضلا عن وصول سعر الصرف الى مستويات قياسية.وكانت هذه القرارات جزءا من خطة إصلاح اقتصادي حصلت بموجبها مصر على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.