الاقتصاد البريطاني سجل نموا أقوى في عام على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي متجاوزا التقديرات الأولية، رغم تصويت البريطانيين على خروج بلادهم من الاتحاد…
اعلانالاقتصاد البريطاني سجل نموا أقوى في عام على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي متجاوزا التقديرات الأولية، رغم تصويت البريطانيين على خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.
مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة صفر فاصلة سبعة بالمئة خلال تلك الفترة، مقارنة بصفر فاصلة ستة بالمئة في الأشهر الثلاثة السابقة.
مكتب الإحصاءات أضاف أنه عدل بالخفض تقديراته للنمو الاقتصادي في العام 2016 بأكمله من اثنين بالمئة إلى واحد فاصلة ثمانية بالمئة.
إنفاق المستهلكين سجل تراجعا في الربع الأخير من العام الماضي، فيما سجل قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد نموا بطيئا خلال سبعة أشهر حسب ما أظهرته بيانات منفصلة. آندي هالدين من بنك إنجلترا:“من المؤكد أن غالبية المستهلكين حتى الآن تابعوا تأثير ما رأيناه على مدى ستة إلى تسعة أشهر الماضية، وهذا الآن على وشك أن يتغير قليلا كما تقليص المدخول بسبب الارتفاع في الأسعار. نحن نعتقد أنه سيكون هناك بعض التأثير في العودة إلى الاستهلاك.”
من جهتها سجلت استثمارات الشركات انخفاضا بنسبة واحد بالمئة في الربع الرابع والأخير بصفر فاصلة تسعة بالمئة مقارنة مع الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول وهي المرة الأولى منذ الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقارنة كذلك مع الفترة ذاتها من العام 2015.