قانون مثير للجدل تبنته الحكومة الألمانية، يهدف إلى تسريع عمليات طرد الآلاف من طالبي اللجوء الذين رفضت ملفاتهم وقد اتخذت حكومة المستشارة آنغيلا ميركل هذه الاجراءات ومازال يتحتم إقرارها في البرلمان، وهي
قانون مثير للجدل تبنته الحكومة الألمانية، يهدف إلى تسريع عمليات طرد الآلاف من طالبي اللجوء الذين رفضت ملفاتهم
وقد اتخذت حكومة المستشارة آنغيلا ميركل هذه الاجراءات ومازال يتحتم إقرارها في البرلمان، وهي اجراءات موضع اتفاق مبدئي بين الحكومة الاتحادية والمقاطعات المسؤولة عن تطبيق عمليات الطرد
وتسعى ميركل إلى إظهار حزمها، في وقت تواجه انتقادات كثيرة حتى داخل معسكرها المحافظ، لفتحها الباب أما أكثر من مليون مهاجر خلال السنتين الماضيتين
وتريد ألمانيا في المستقبل زيادة فترة احتجاز كل مهاجر يرفض ملفه ويصنف أمنيا بأنه خطر محتمل، من أربعة إلى عشرة أيام في انتظار ترحيله
وستفرض عقوبات أشد على طالبي اللجوء الذين يكذبون بشأن هوياتهم أو يخالفون القانون، منها وضع أساور الكترونية لهم من أجل مراقبة تحركاتهم
وانتقدت أحزاب معارضة الاجراء مشيرة إلى أن الهواتف والحواسيب تدخل في دائرة الحياة الخاصة الحساسة
في ذات السياق أثير جدل بشأن عمليات طرد مزيد من طالبي اللجوء الأفغان، فيما قررت خمس مقاطعات تعليقها، بداعي استمرار أعمال العنف والمخاطر في أفغانستان