رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لمعدل نمو اقتصاد المملكة المتحدة خلال العام الجاري إلى 1.
اعلان
رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لمعدل نمو اقتصاد المملكة المتحدة خلال العام الجاري إلى 1.6 في المئة، وقد أرجع محللو المنظمة هذه البيانات الاقتصادية إلى فعالية السياسات التحفيزية التي اتخذها بنك انجلترا في أعقاب التصويت على خروج البلاد من الاتحاد الاوروبي.
وجاءت توقعات منظمة التعاون بنسبة أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي والتي أشارت إلى ارتفاعه بحوالى 1.5 في المئة فقط. هذا ورجحت المنطمة تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني خلال العام المقبل ليسجل ارتفاعا بنسبة أقل تقدر بـ 1 في المئة فقط، فيما أشارت توقعات صندوق النقد الدولي إلى توسعه بنسبة 1.4 في المئة.
تأتي هذه التوقعات في ظل تباطؤ انفاق المستهلكين في بريطانيا خلال الشهر الماضي لأدنى مستوى في خمس سنوات. راشيل لوند محللة اقتصادية:” ما يعنيه هذا للإقتصاد البريطاني، هو أن انفاق المستهلكين، بدأ في التباطؤ وهذا أمر كنا نتوقعه، لكن الأمر المقلق يتمثل قي أن نفقات المستهلكين هي التي دعمت نمو الناتج المحلي خلال السنة الماضية.” وكان مسح نشرت نتائجه يوم الجمعة الماضي أظهر أن تباطؤ إنفاق المستهلكين بدأ في التأثير سلبا على الشركات العاملة بقطاع الخدمات البريطاني في فبراير شباط إذ تراجعت وتيرة النمو بالقطاع لأدني مستوى لها في خمس سنوات.