يبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اجتماعا يستمر يومين يناقش فيه إمكانية رفع معدل الفائدة الأساسي مدفوعا بزيادة فرص العمل والتضخم، في وقت يشهد فيه أكبر اقتصاد في العالم نموا.
اعلاناجتماع خاص على مستوى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لبحث إمكانية رفع معدل الفائدة الأساسي في وقت يشهد فيه أكبر اقتصاد فى العالم نموا مدفوعا بزيادة فرص العمل والتضخم. تحرك الاحتياطي الفيدرالي يتزامن مع وقت يضع فيه الرئيس دونالد ترامب الأسس لسياسات اقتصادية توسعية، بعد تعهده بإعادة البلاد إلى نمو سنوي بنسبة قدرها أربعة في المائة عبر خفض الضرائب وزيادة الإنفاق على البنية التحتية. ويتوقع، أن تعلن لجنة السوق المفتوح التابعة للبنك، والتي تحدد معدل التمويل الفيدرالي، قرارها المرتقب بعد ظهر الأربعاء، ويتراوح معدل الفائدة المستهدف حاليا بين صفر فاصل خمسة وصفر فاصل خمسة وسبعين في المائة، وحتى بعد زيادة بربع نقطة مئوية، فسيبقى منخفضا بالنسبة للمعايير التاريخية.
المخاوف من تغير سعر الفائدة أدت إلى تراجع الأسهم الأوربية في التعاملات المبكرة، لكن الخبير المالي روبرت هالفر من مصرف باديربنك طمأن، المستثمرين بقوله: “بمجرد تحسن الاقتصاد من المعقول زيادة نسبة الفائدة، ولكن السؤال الأهم: ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ أنا مقتنع أنّ السيدة ييلن ستستمر في سياستها بوتيرة أسرع، ولا يمكن لأيّ كان التخوف من حدوث زيادة جذرية، عملية التغيير في سعر الفائدة ستكون موائمة لما يحدث، وهذا الأمر لن يسبب الأذى لأي طرف، وهي تعلم جيدا أنّه لا يمكن التحكم في زيادة نسب الفائدة بالنظر إلى حجم الديون العالمية”.
وفي الأثناء يحجم المستثمرون الأميركيون عن القيام برهانات كبيرة قبل زيادة متوقعة على نطاق واسع لأسعار الفائدة الأميركية. مؤشرات بورصة وول ستريت افتتحت على تراجع واضح حيث سجل مؤشر داو جونز تراجعا بصفر فاصل ثلاثة وعشرين في المائة كما سجل ناسداك تراجعا بصفر فاصل سبعة وعشرين في المائة.
يذكر أنّ معدل البطالة في الولايات المتحدة تراجع إلى ما دون خمسة في المائة حيث أضاف الاقتصاد الأميركي، ما معدله أكثر من مائتي ألف وظيفة جديدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وفي يناير-كانون الثاني تسارع مؤشر التضخم، ليصل إلى أكثر درجة له خلال اثني عشر شهرا منذ أربعة أعوام.