اسكتلندا:الطريق الشاقة نحو الاستقلال

اعلان

هذه خطوة أولى،لكن الطريق لا تزال شاقة فعلا،قبل الاستفتاء المحتمل بشأن استقلال اسكتلندا،فبعد الحصول على إذن البرلمان، ينبغي أن تحصل رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجن على الضوء الأخضر من البرلمان البريطاني وحكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي.وبإمكان ماي مبدئيا عرقلة المبادرة، لاسيما وأنها تعتبر أن “الوقت غير مناسب” لتنظيم استفتاء في اسكتلندا.
وتردد ستورجن أن ذلك سيكون “غير مقبول على الإطلاق“، مشددة على أنها تحظى بـ“تفويض ديموقراطي لا يمكن إنكاره”
قبل يومين على بدء إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، توجهت رئيسة الحكومة تيريزا ماي إلى اسكتلندا للقاء رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجن ومحاولة إقناعها بان “الوقت ليس مناسبا” للمطالبة بالاستقلال
وتيريزا ماي التي تواجه أيضا أزمة سياسية أخرى في إيرلندا الشمالية، مصممة على بذل كل ما بوسعها للحفاظ على وحدة المملكة المتحدة التي تهددها تحديات كبرى منذ قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 حزيران/يونيو 2016.
وإزاء صعوبة وقف الآلية، قد تحاول تيريزا ماي أن تضبط جدولها الزمني، فتؤجل إلى أبعد ما يمكن تاريخ الاستفتاء الجديد، إلى ما بعد خروج بريطانيا فعليا من الاتحاد الأوروبي.
وفي حال حصولها على إذن بتنظيم استفتاء جديد، سيتحتم على ستورجن إقناع الاسكتلنديين. وأفاد استطلاع للرأي نشرت نتائجه قبل أسبوع أن 44% فقط من الاسكتلنديين يؤيدون حاليا الاستقلال.
في 18 أيلول/سبتمبر 2014، دعي أكثر من أربعة ملايين اسكتلندي الى الاستفتاء، صوت 55.3 بالمئة منهم ضد الاستقلال.
وبينما صوتت بريطانيا بنسبة 52 بالمئة على الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 حزيران/يونيو 2016، أكد 62 بالمئة من الاسكتلنديين أنهم يريدون البقاء في أوروبا مما أطلق الجدل مجددا حول الاستقلال.
وشددت زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي المطالب ببقاء اسكتلندا على الأقل في السوق الأوروبية الموحدة، على أن “الظروف تغيرت مع بريكست”. وهي تأمل بتنظيم الاستفتاء الجديد في نهاية 2018 أو مطلع 2019، قبل الموعد المحدد لإنجاز مفاوضات بريكست.