اعلانتعرض مدير موقع نواة الاخباري التونسي سامي بن غربية للاستجواب من جهاز الامن اثر نشره مقالا عن “خطة” لرئاسة الجمهورية للدفاع عن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية المثير للجدل.
وقال بن غربية ان فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بالعوينة استجوبته بتهمة سرقة واختلاس مكاتيب وافشاء اسرار بناء على وثيقة مسربة
وقال بن غربية ان المحققين طلبوا منه كشف مصدر الوثيقة المسربة فقال ان دوره يتمثل في حماية المصدر. كما طلب المحققون اسماء كافة الصحافيين الذين اشتغلوا في التحقيق فقال لهم ان دوره هو حماية الصحافيين
من جانبها قالت مديرة منظمة مراسلون بلا حدود لشمال افريقيا ياسمين كاشا، ان مجرد امضاء ست ساعات في استجواب سامي بن غربية بشأن مقال حول الرئاسة، وان يطلب منه كشف مصادره وهويات فريق نواة، امر مثير للقلق الشديد
ونددت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بضغوطات رئاسة الجمهورية على عمل السلطة القضائية والتنفيذية في مسار التحقيق مع العاملين في موقع نواة، وأدانت النقابة استعمال رئاسة الجمهورية للقضاء والامن، للتضييق على حرية الصحافة، وهو ما نفته رئاسة الجمهورية
وكان ائتلاف منظمات غير حكومية تونسية ودولية حذر هذا الاسبوع من تراجع حرية الصحافة والتعبير في تونس البلد الناجي الوحيد من ثورات وانتفاضات الربيع العربي
والمقال موضع الاستجواب كان نشره موقع نواة في 21 نيسان/ابريل وتضمن وثيقة قدمت باعتبارها محضرا عن اجتماع تم فيه تفصيل خطة للرئاسة للدفاع، عن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية
وينص مشروع القانون الذي تبناه مجلس الوزراء في تموز/يوليو 2015 عى العفو على متورطين في قضايا فساد في مقابل استعادة ما سرق وخطايا
وتعتبر رئاسة الجمهورية مشروع القانون وسيلة لتحسين مناخ الاستثمار، في حين يعتبره معارضوه مجرد محاولة لتبييض فاسدين