إجراءات قانونية بحق بولندا والمجر وتشيكيا

اعلان

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء أنها ستتخذ إجراءاتٍ قانونيةً ضد المجر وبولندا وجمهورية التشيك لرفضها العمل بنظام الحصص واستضافة طالبي لجوءٍ متواجدين في كلّ من ايطاليا واليونان.

المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ديميتريس أفراموبولوس قال إنه استنفد كلّ الوسائل مع حكومات البلاد الثلاثة ولكنه ترك الباب مفتوحاً للتفاهم.

وقال أفراموبولوس متحدثاً إلى يورونيوز: من الإلزاميّ على جميع الدول الأعضاء الإمتثال والتنفيذ وفقا للتعهدات التي قدّمتها. يتم تحديد العقوبات بناءً على إجراءات التعدي من دون الدخول في التفاصيل حول أنوع العقوبات. ولكن يمكننا تجنب ذلك.

من جهته دعا النائب البولندي في البرلمان الأوروبي ساريوس فولسكي بروكسل إلى قرارات أوروبية أكثر توازناً ملحماً إلى طغيان المصالح على بعض القرارات الصادرة عن المؤسسات الأوروبية.

وقال فولسكي: أعتقد أنه علينا أن نجلس معاً وأن نتوافق بالتراضي. لا يجب فرض قرارات على بعض الدول الأعضاء من قبل دول أخرى تريد التخلص من مشاكلِها في الوقت الذي لا تعترف فيه هذه الدول ولا تحترم مشاكل الآخرين. هذه ليست روحيّة التضامن.

في العام الماضي أقرّ الاتحاد الأوروبي خطّة لإعادة توزيع مئة وستين ألف لاجئ على الدول الأعضاء خلال سنتين ولكن حتّى الآن لم يتمّ توزيع إلا واحداً وعشرين ألف لاجئ فقط.

يذكر أخيراً أن المفوضية الأوروبية تنفّذ هذا الاجراء من دون انتظار قرار محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي التي تلقت شكاوىً من المجر وسلوفاكيا ضد نظام الحصص. وستبّت المحكمة في الشكاوى في أوائل تموز- يوليو القادم.