الملك سلمان يجرد ولي العهد من صلاحيات الاشراف على الادعاء

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مرسوما ملكيا لاعادة هيكلة هيئة التحقيق والادعاء العام في خطوة من شأنها تجريد ولي العهد الامير محمد بن نايف من صلاحيات متعلقة بالاشراف على التحقيقات الجنائية.

وشمل المرسوم الملكي الذي نشرته وكالة الانباء السعودية على تعديل اسم “هيئة التحقيق والادعاء العام” إلى “النيابة العامة” وتسمية رئيسها “النائب العام” على ان تكون مرتبطة مباشرة بالملك.

وأضاف المرسوم الملكي “تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع من تراه من الجهات ذات العلاقة ، بمراجعة نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ، ونظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية ذات الصلة ، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في أمرنا هذا، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخه ، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.”

أمر ملكي :يُعدل اسم “ هيئة التحقيق والادعاء العام “ ليكون “ النيابة العامة “ ، ويسمى رئيسها “ النائب العام “.#واسhttps://t.co/qFJR5sZwh5pic.twitter.com/lvSnKqQTch

— واس (@spagov) June 17, 2017

وكان ولي العهد محمد بن نايف الذي يشغل أيضا منصب وزير الداخلية هو المشرف الاساسي على “هيئة التحقيق والادعاء العام” وكان مكلفا بتسمية رئيس الهيئة التي كانت تتبع وزارة الداخلية وليس وزارة العدل.

وتتضمن مهام الهيئة التحقيق في الجرائم الجنائية واستئناف الاحكام القضائية والاشراف على تنفيذ الاحكام الجنائية.