اعلاندانت مجموعة المجمع الشريف للفوسفات المغربية قرار محكمة في جنوب أفريقيا احتجاز سفينة مغربية محملة بالفوسفات المستخرج من الصحراء الغربية المتنازع عليها بانتظار جلسة محاكمة جديدة.
وقالت المحكمة إنها تريد أن تحدد ملكية شحنة السفينة المحتجزة في ميناء بورت اليزابيث.
ومنعت السفينة القادمة من الصحراء الغربية باتجاه نيوزيلاندا والتي يبلغ وزن شحنتها 34 ألف طن من المغادرة الشهر الفائت بسبب قرار من المحكمة يلزمها بإعادة الشحنة للصحراء الغربية.
وأرجعت المحكمة قرارها إلى كون نقل السلع من الصحراء الغربية المتنازع عليها يعد غير قانوني وينتهك مبادئ القانون الدولي.
وقال اندري بويلي محامي المدعين لوكالة فرانس برس الجمعة إن “المحكمة وجدت مبدئيا أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وجبهة البوليساريو برهنا من حيث المبدأ أن شعب الصحراء الغربية يمتلك هذه الشحنة”.
لكن عثمان بناني سميرس المدير التنفيذي القانوني لشركة المجمع الشريف للفوسفات المغربية، أحد أهم الشركات العالمية في سوق صناعة الفوسفات قال إن الشركة قررت “الطعن في القرار لارسال القضية للمحكمة”.
وقالت الشركة على موقعها إن قرار المحكمة “يدمر ويتناقض مع مسار التفاوض الأممي المدعوم دوليا” بين المغرب وجبهة البوليساريو.
ويعتبر المغرب الصحراء الغربية المستعمرة الاسبانية حتى 1975، جزءا لا يتجزا من أراضيه.
وإثر مواجهات عسكرية، تم التوصل العام 1991 الى وقف لاطلاق النار تشرف عليه قوة حفظ سلام تابعة للامم المتحدة في الصحراء الغربية.
وتطالب جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، بتنظيم استفتاء تقرير مصير في هذه المنطقة في حين تقترح الرباط حكما ذاتيا تحت سيادتها.
وتبنى مجلس الأمن الدولي الاسبوع الماضي قرارا يدعم استئناف المفاوضات المتعثرة منذ سنوات.
وفي نهاية 2016 اعتبرت محكمة العدل الأوروبية ان اتفاق التبادل الحر لمنتجات الزراعة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يشمل الصحراء الغربية ما فتح الباب أمام شكاوى من جمعيات مؤيدة لاستقلال الصحراء الغربية.