اعلانحقّق إيمانويل ماكرون كل شيء في فرنسا في عام واحد تقريباً. فاز في الانتخابات الرئاسية بفارق واسع وحصد الأغلبية المطلقة في البرلمان بعد إجراء الانتخابات التشريعية. ويوافق كثيرون على أن فرنسا لم تشهد برلماناً مثل البرلمان الحالي، حيث لا معارضة حقيقة للأكثرية، منذ وقت طويل
أوروبياً، ثمة سؤال يطرح نفسه حول الرئيس الشاب الذي نجح بوضع حدّ للصراع بين حزبيْ اليسار واليمين التقليديين وهو صراع دام أكثر من ثلاثة قرون. هل ينجحُ ماكرون أوروبياً كما نجح في فرنسا؟ في مرحلة حساسة تشهد بداية مفاوضات الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي هل يكون إيمانويل ماكرون “منقذ أوروبا” كما عنونت “ذي إيكونومِست” المجلة الأسبوعية البريطانية على غلافها الأمامي؟ يشارك الرئيس الفرنسي الجديد في أول قمة أوروبية له في بروكسل يومي الخميس والجمعة المقبلين. والتقى ماكرون سابقاً بزعماء المؤسسات الأوروبية وقادة أوروبيين وهو خاض حملةً انتخابية برز فيها عنوان “انتماء فرنسا إلى الاتحاد الأوروبي” بقوة، كما رفع فيها مؤيّدوه الرايات الزرقاء المنجّمة. ولا ننسى اختيار ماكرون للسيمفونية التاسعة لبيتهوفن، أي النشيد الأوروبي، بعد فوزه في الانتخابات وتقدمه نحو جماهيره في قصر اللوفر من أجل مخاطبتهم وشكرهم، إذ لم يكن هذا الخيار اعتباطياً، إنما هو يحمل رمزية أوروبية عالية. وفيما يقول مراقبون إن فرنسا بصدد عودة تدريجية إلى الساحة الأوروبية مع وصول ماكرون إلى قصر الإليزيه ثمة من يعتقد أن الرئيس الفرنسي ما يزال في بداية مشواره وأن العودة ليست مضمونة بعدُ. يذكر الجميع وعود الرئيس السابق فرانسوا أولاند التي قدّمها بعد انتخابه رئيساً في العام ألفين واثني عشر ومنها “تصحيح المسار الأوروبي” و“التحدث إلى المستشارة الألمانية” و“رفع مستوى الديمقراطية في منطقة اليورو”. ولكن أيّاً من تلك الوعود لم يتحقق فعلاً.
لا يخفى عن أحدٍ أن المحور الأساسي لماكينة الاتحاد الأوروبي يتألف من فرنسا وألمانيا. من دون توافق هذا المحور وتقاسم المهام
بين تلك الدولتين لا يمكن لأوروبا أن تكون منتجة أكثر ممّا كانت عليه في حقبة أولاند. ويجد ماكرون نفسه أمام تحدٍ داخلي، فعليه أن يعيد بناء بيته ووضع البلاد على السكة الصحيحة، خصوصاً من الناحية الاقتصادية، فالألمان لا يوافقون الفرنسيين على كثير من النقاط في نظامهم الاقتصادي كما أنهم لا يؤمنون بالفعالية الاقتصادية للنظام الفرنسي.
لقد مضى عشرون عاماً تقريباً والألمان يستمعون إلى الوعود الفرنسية التي تتعلّق بعجز الخزينة الفرنسية أو قوانين العمل والإصلاحات والبطالة إلخ. ولكن الإصلاحات الفرنسية التي تمّ إجراؤها على عدّة دفعات لم تكن كافية لإعادة وضع فرنسا في الواجهة الاقتصادية الأوروبية.
تنتظر ألمانيا إذن التغيرات التي سيجريها ماكرون على قانون العمل ومن المرجح أن تكون تغييرات لتحرير سوق العمالة والعقود أيضاً. وتدعم ألمانيا ماكرون في الاقتراح الأوروبي الذي قدّمه حول العمال والموظفين “المنفصلين“، أي الذين يعملون لصالح شركة وطنية معينة إنما في بلد أوروبي آخر ويبدو أن العلاقة تسير على الطريق القوي ما قد يمهد لتعاون بين الطرفين في مواضيع أهم وأكبر منها أزمة الديون اليونانية وخلق ميزانية لمنطقة اليورو