اعلانالمحكمة الدستورية النمساوية تستمع إلى الدفوعات التي تقدم بها مالك المنزل الذي ولد فيه أدولف هتلر، ضد القانون الذي يقضي بالشراء الإلزامي للبناء. الحكومة وافقت على أن الشراء ضروري لتحول ضد أن يصبح هذا المنزل قبلة للنازيين الجدد. وفي النتيجة، سيتم هدم المنزل.
.
مستقبل هذا المنزل أثار جدلا متميزا، حيث كان مركزاً لذوي الاحتياجات الخاصة . إذ فضل البعض هدمه فيما رأى البعض الآخر أنه يمكن الاستفادة منه بطرق أخرى.
الجدل حول مصير هذا المنزل احتدم بعد رفض مالكة المبنى بيعه، إلا أن وزير الداخلية النمساوي فولفغانغ سوبوتكا أكد أن لجنة من الخبراء قررت ضرورة هدم هذا المنزل، بحسب صحيفة “ دي بريسي” النمساوية.
القرار جاء بعد سنوات من القضايا المتداولة بين الحكومة وصاحبة المنزل جيرلاند بومر التي كانت ترفض بيعه للدولة.
الحكومة النمساوية دفعت نحو خمسة آلاف دولار أمريكي كبدل إيجار شهري كي لا يساء استخدام المنزل على مدى فترة طويلة.
وبقي المنزل خالياً لمدة خمس سنوات بسبب رفض بومر إجراء أعمال الصيانة والترميم للمبنى. الناطق باسم وزارة الداخلية النمساوية صرح بأن “ التعديل القانوني الذي اقترح بداية هذا العام والذي بموجبه يمكن مصادرة المبنى، ما زال يحتاج إلى موافقة البرلمان للتصديق على قرار هدمه”.
قرار الهدم سيثير غضب العديد من السكان المحليين الذين أرادوا تحويل منزل هتلر السابق إلى مركز للاجئين فيما البعض الآخر، فضل تحويله إلى متحف مخصص للنمسا المحررة من الحكم النازي.
العديد من المؤسسات الثقافية عارضت قرار هدم المنزل لاعتباره جزءاً من تاريخ المدينة ومدرجاً في قائمة التراث الوطني.