اعلانعلّق القاضي الفدرالي في محكمة ميشيغان الأمريكية مارك غولدسميث لمدة أسبوعين كل عمليات ترحيل المهاجرين العراقيين غير القانونيين من الولايات المتحدة، قائلا أنهم يواجهون خطر التعرض للتعذيب أو القتل إذا عادوا إلى بلادهم.
وقال غولدسميث القاضي في محكمة ميشيغان، إن القرار الذي اتخذه الاثنين يُعلّق موقتاً إجراءات ترحيل 1444 شخصا، ويشمل أيضا ولايتي تينيسي (جنوب) ونيومكسيكو (جنوب غرب) حيث كان مقررا طرد 85 شخصا خارج الولايات المتحدة اعتبارا من الثلاثاء.
وكتب القاضي في قراره تمديد المهلة على كافة الأراضي الأمريكية 14 يوما أن “الإدعاءات المثبتة لدينا هي أن المعتقلين يواجهون عواقب استثنائية خطيرة: الموت والاضطهاد والتعذيب”.
وبهذا القرار مدد القاضي الفدرالي نطاقَ تطبيق قرارٍ سابق شمل بصورة رئيسية عراقيين من المسيحيين الكلدانيين اعتُقلوا في منتصف حزيران/يونيو خلال حملة مداهمات نفذتها شرطة الهجرة في ميشيغان.
وكانت واشنطن وبغداد أبرمتا في آذار/مارس اتفاقا تتعهد بموجبه الحكومة العراقية باستقبال المهاجرين المرحّلين من الولايات المتحدة بشرط أن تزيل إدارة الرئيس ترامب العراق من قائمة الدول المشمولة رعاياها بقرار حظر السفر إلى الولايات المتحدة.
وكانت شرطة الهجرة في منطقة ديترويت قد اعتفلت في منتصف حزيران/يونيو أكثر من مئة مهاجر عراقي ممن لديهم سوابق قضائية، وهو مبرر كاف لترحيل مهاجر من الولايات المتحدة، غير أن هؤلاء لجأوا الى القضاء عبر منظمة حقوقية لمنع ترحليهم.
وقالت منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية “ايه سي ال يو” التي تقدمت بهذا الطعن إن غالبية المهددين بالترحيل من الولايات المتحدة يقيمون في هذا البلد منذ عقود ولم يرتكبوا إلا مخالفات بسيطة كما انهم لم يكرروا أفعالهم.
ويقول بعض النشطاء إن العديد من المشمولين بقرار الترحيل عاشوا في الولايات المتحدة لعقود من الزمن دون مشكلة منذ الحوادث البسيطة مع القضاء. وقال الناشط ناثان كلاشو من الجالية المسيحية الكلدانية “من غير العدل وصفهم بالمجرمين بعد أن دفعوا دينهم للمجتمع”. وأضاف “منهم من اعتقل بتهمة حيازة الماريخوانا منذ فترة تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.
والأسبوع الماضي منح القاضي غولدسميث هؤلاء المهاجرين مهلة لتقديم الاثباتات الكافية على أن حياتهم قد تكون في خطر إذا ما عادوا إلى بلدهم. وردت سلطة الهجرة والجمارك الأمريكية على استفسار لوكالة فرانس برس بالقول أنها تعتزم الامتثال للقرار.